الصندوق يمنح مهلة حتى 30 يونيو 2026 لاستلام الوحدات ويؤكد إجراءات سحب التخصيص عند التقصير.
تاريخ 30 يونيو 2026 صار نقطة حسم جديدة أمام مستفيدي الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مد مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مرّ عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية، لكنهم لم يستكملوا إجراءات الاستلام بعد. ووفق بيان الصندوق، فإن القرار يخص فئة مخاطَبة بمهلة مرتبطة بموعد محدد بدل التمديد المفتوح.
وأوضح صندوق Misryoum أن من لم يستلم الوحدات في الموعد النهائي، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.. وأشار كذلك إلى أن هناك مهلة سابقة استمرت 6 أشهر للمستفيدين لاستكمال الإجراءات، وتم نشر القرار عبر الصحف القومية وبالاعتماد على الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق في مختلف المحافظات.
ومن المهم هنا فهم أن الاستلام لا يقتصر على الحضور أو توقيع ورقة واحدة، بل يرتبط باستيفاء المتطلبات الإجرائية التي تسبق تشغيل الوحدة فعليا. ولهذا السبب تتحول المواعيد الرسمية إلى معيار مباشر للالتزام.
وأكد الصندوق أنه راعى طلبات بعض العملاء الراغبين في استكمال إجراءات الاستلام، لذلك جرى مد المهلة لأكثر من مرة خلال الفترة السابقة. ويأتي ذلك، بحسب ما جاء في توضيحات الصندوق، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المواطنين لإنهاء إجراءاتهم واستلام وحداتهم.
وبحسب الضوابط التي استند إليها الصندوق، فإن القرار يتقاطع مع شرط تشغيل الوحدة بشكل دائم ومنتظم.. كما أشار إلى ما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المنتفع باستعمال الوحدة لسكناه وشغلها هو وأسرته بشكل منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.
وفي جانب تنظيمي آخر، ذكر الصندوق أن كراسات الشروط والإعلان وقرارات مجلس الإدارة تُعد جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه. وبهذا المعنى، تصبح القرارات اللاحقة امتدادا لعقد قائم، لا مجرد تعليمات منفصلة.
وللمستفيدين، تعني هذه التفاصيل أن الإجراءات الزمنية والالتزام بالشروط ليسا إجراءات شكلية، بل عناصر تترتب عليها نتائج واضحة. كما أن أي تأخير غير مبرر قد ينعكس على مصير الحيازة.
وفي النهاية، يوضح صندوق Misryoum أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لمعايير البرنامج، بما يحقق أهدافه ويضمن وصول الوحدات للمستفيدين الفعليين، بدل بقاء الوحدات دون استكمال الاستلام.