آلمان با برنامهای چندمرحلهای تا ۲۰۳۹ قصد دارد ارتش خود را قویترین نیروی رزم متعارف اروپا کند؛ از تغییر دکترین و پهپاد تا افزایش نیرو و دیجیتالیسازی اداری.
آلمان حالا از یک هدف مشخص صحبت میکند: تبدیل شدن به قویترین نیروی رزم متعارف اروپا تا سال ۲۰۳۹. در این مسیر، «دکترین دفاعی» و حتی شیوه برنامهریزی نیروهای مسلح دستخوش تغییر شده است.
در مرکز این بازنگری، سندهای استراتژیک وزارت دفاع آلمان قرار گرفته که قرار است جهتگیری دفاعی این کشور را برای دو دهه آینده تعیین کند.. ایده اصلی، بازتعریف نقش ارتش آلمان در شبکه امنیتی اروپا است؛ جایی که دیگر تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود، بلکه قلمروهای پیوندخورده امنیتی—از فضای ناتو تا خاورمیانه و ناحیه اقیانوس هند-آرام—به شکل یک زنجیره در نظر گرفته میشوند.. آلمان همچنین روسیه را بهعنوان تهدید اصلی معرفی میکند و سناریوهایی برای بررسی حملات احتمالی به قلمرو ناتو طراحی میشود.
زاویه مهم طرح جدید، حرکت از برنامهریزی مبتنی بر «سهمیههای سختافزاری» به سمت مدلی «تأثیرمحور» است؛ یعنی تمرکز بر اینکه چه توانمندیهایی واقعاً در میدان تصمیمسازی میکنند.. اینجا پای تجهیزات همزمان باز میشود: اولویت با حملات دقیقِ عمیق، پدافند هوایی در برابر موشکهای مافوق صوت و توسعه قابلیتهای پهپادی است.. نکته قابل توجه این است که آلمان میگوید در بخش توانمندیهای حملات دوربرد، از ابتدا شروع خواهد کرد؛ رویکردی که میتواند هم فرصت بسازد و هم هزینه زمانی.
مسئله نیرو، بخش دیگری از همین پازل است.. برنامه رشد پرسنل آلمان، افزایش نیروهای ارتش از ۱۸۵,۴۲۰ نفر به ۲۶۰,۰۰۰ سرباز تا میانه دهه ۲۰۳۰ را در نظر دارد.. همزمان نیروهای ذخیره هم قرار است از حدود ۶۰,۰۰۰ نفر به حداقل ۲۰۰,۰۰۰ نفر برسد.. نتیجه جمعبندی این هدفها، رسیدن به حدود ۴۶۰,۰۰۰ نیروی آماده رزم در مجموع اعلام شده است.. آلمان اجرای این تغییرات را در سه فاز طراحی کرده: افزایش سریع تا ۲۰۲۹، گسترش توانمندیها تا ۲۰۳۵ و سپس فاز فناوریمحور تا ۲۰۳۹.
برای تحقق چنین عددهایی، شرط اصلی فقط بودجه نیست؛ استخدام و جذب نیروست.. در حال حاضر، آلمان میگوید استخدامها حدود ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته انجام میشود و درخواستها نیز حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.. با این حال، اگر هدف استخدام محقق نشود، گزینه «خدمت اجباری» بهعنوان یک مسیر قابل اتکا در دسترس قرار میگیرد.. این نکته از نظر اجتماعی و سیاسی هم حساس است، چون هر تصمیمی در این زمینه معمولاً هزینه افکار عمومی را بالا میبرد؛ با این حال، دولتها معمولاً وقتی با شکاف نیرو مواجه میشوند، به سمت گزینههای سختتر میروند.
از منظر کارکردی، آلمان تاکید دارد نیروهای ذخیره اکنون همتراز با نیروهای فعال در نظر گرفته میشوند و مسئولیتهایی مثل دفاع سرزمینی و تضمین عملکرد کشور بهعنوان یک مرکز لجستیکی برای نیروهای متحد در زمان بحران را بر عهده میگیرند.. این مدل به نوعی تلاش برای کاهش «زمان برگشتپذیری» از حالت عادی به حالت بحران است؛ یعنی اگر فشار امنیتی بالا رفت، ارتش فقط یک نیروی آماده در لحظه نداشته باشد، بلکه شبکهای برای پاسخ سریعتر شکل دهد.
کنار همه این موارد، برنامه مدرنسازی هم نقش تعیینکنندهای دارد.. آلمان برنامهای با عنوان EMA26 تعریف کرده که هدفش رفع بوروکراسی و تغییر مسیر فرآیندهای اداری است.. طبق چارچوب اعلامی، این برنامه شامل ۱۵۳ تدبیر و ۵۸۰ گام اجرایی است؛ از کاهش کاغذبازی و دیجیتالی کردن مراحل، تا استفاده از هوش مصنوعی برای کارهای روزمره اداری.. یکی از نوآوریهای کلیدی هم این است که تمام مقررات داخلی تاریخ انقضای خودکار خواهند داشت؛ اقدامی که میتواند بهجای انباشت قوانین قدیمی، فرآیند تصمیمگیری را سبکتر و بهروزتر کند.
اما حتی اگر طراحی روی کاغذ دقیق باشد، ظرفیت تولید جهانی میتواند سرعت را کند کند.. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، به چالشهایی اشاره کرده که از بیرون بر برنامه زمانی اثر میگذارد؛ موضوعی که در جنگافزار و تجهیزات نظامی معمولاً به شکل ساده قابل حل نیست.. تولید پهپاد، سامانههای پدافند و تجهیزات مرتبط با حملات دوربرد، معمولاً زنجیره تامین پیچیده و وابستگیهای صنعتی دارد؛ بنابراین «جاهطلبانه بودن زمانبندی» همیشه با واقعیت ظرفیت صنعتی همراستا نمیشود.
در نهایت، پروژه «قویترین ارتش اروپا تا ۲۰۳۹» فقط یک شعار نیست؛ یک تغییر جهت در نگاه به تهدید، ترکیب توانمندیها و حتی نحوه مدیریت نیرو و ادارات است.. اگر آلمان بتواند استخدام را به هدف برساند و همزمان زنجیره تامین صنعتی در مسیر قرار گیرد، احتمالاً شاهد شکلگیری یک مدل جدید دفاعی در اروپا خواهیم بود که بر هماهنگی عملیاتی گستردهتر و پاسخ سریعتر تکیه دارد.. اگر هم در میانه راه با کمبود نیرو یا عقبماندگی صنعتی روبهرو شود، فشار سیاسی و اجرایی افزایش پیدا میکند و دولت شاید مجبور شود مسیرهای سختگیرانهتری را فعال کند—چیزی که میتواند بر جامعه و ساختار سیاسی کشور هم اثر بگذارد.