شهدت وزارة العدل الأمريكية موجة استقالات بارزة شملت مسؤولين رفيعي المستوى، وذلك في أعقاب الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب وفقدانه السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.
وأعلن كل من جون آيزنبرج، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وجيسون ريدينج كينونيس، المسؤول عن متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترامب، استقالتيهما. وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون.
وفي أعقاب هذه المغادرات، أصبحت وزارة العدل بلا قيادة تدير اثنتين من أبرز مبادراتها الحالية؛ الأولى تتعلق بمراجعة التحقيقات السابقة، بينما تستهدف الثانية قطاع التعليم العالي.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن الأسباب المباشرة لاستقالة كل من آيزنبرج وكينونيس، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن مغادرة كبار المسؤولين للحكومة تأتي أحيانا في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، سيما تلك التي تسفر عن خسائر سياسية كبيرة للحزب الحاكم، في وقت يخطط فيه الديمقراطيون لإطلاق سلسلة تحقيقات موسعة حول إدارة ترامب ومعاملاته التجارية.
وبصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، كان كينونيس يشغل موقعا محوريا في التحقيقات المرتبطة بالنزاعات السياسية. وتولى مكتبه مراجعة تحقيقات جنائية شملت تعامل ترامب مع وثائق سرية عقب مغادرته منصبه في عام 2021، فضلا عن اتصالات حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات عام 2016.
وهدف التحقيق، الذي عُرف بين المسؤولين باسم المؤامرة الكبرى، إلى محاولة إثبات تعرض الرئيس لمؤامرة جنائية طويلة الأمد، غير أن التحقيق واجه عقبات حالت دون توجيه تهم جنائية حتى الآن، ليشهد سبتمر الماضي استقالة المدعي المشرف عليه جوزيف ديجينوفا.
وفي السياق ذاته، تولى مكتب كينونيس في ميامي توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في خطوة مثلت تصعيدا كبيرا ضمن حملة الضغط التي قادتها الإدارة الأمريكية ضد هافانا.
