أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، عن نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، المهندس هيثم الدسوقي، أن الجهود الميدانية خلال الشهر الماضي تضمنت تنفيذ 35 حملة تفتيشية متنوعة ما بين خطط مسبقة وحملات مفاجئة وفحص شكاوى، شملت نطاق 14 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.
وفي السياق ذاته، تعامل قطاع التفتيش مع 29 شكوى تقدم بها مواطنون، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات الإدارية والمالية، والمرافق والبيئة. وتركزت أعمال الفحص في عدد من الأحياء والمراكز البارزة، من بينها أحياء حدائق القبة، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة، إضافة إلى مراكز ومدن سيدي سالم، وناصر، وأول طنطا، ومنوف، وشبرا الخيمة، وسوهاج، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، وتلا، فضلاً عن سوق العبور.
وقد أسفرت هذه الحملات والتحقيقات عن إحالة 46 مخالفة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي خروج عن القانون أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.
وعلى الصعيد الميداني، وجهت الدكتورة منال عوض جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وشددت الوزيرة على أنه لا تهاون مع أي تقصير في التعامل مع مخالفات البناء، مؤكدة أن الأجهزة الحكومية ستتعامل بكل حسم مع المتغيرات غير القانونية ومحاولات تعطيل الإجراءات. كما دعت قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية إلى مواصلة الجولات الميدانية لرصد المخالفات ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بكفاءة ويسر.
