أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تعليق كافة أنشطته وعملياته في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك في أعقاب دخول قانون جديد حيز التنفيذ يمنح مسؤولي الولاية صلاحيات واسعة لتصنيف الجماعات بأنها “منظمات إرهابية”. وجاء هذا القرار الاحتجاجي بعد تطورات قضائية وتشريعية متلاحقة شهدتها الولاية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وقع حاكم ولاية فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، تشريعا يمنحه ومسؤولين آخرين في الإدارة المحلية سلطة منفردة لتصنيف أي جماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فضلا عن منح صلاحيات لطرد الطلاب الذين يدعمونها. وفي المقابل، حذرت جماعات حقوقية متعددة من أن التشريع الجديد ينطوي على تقييد جسيم لحرية التعبير والحريات العامة.
وتفاقمت الأزمة بعدما رفض قاض اتحادي طلبا استعجاليا قدمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لإلغاء تصنيف مسؤولي الولاية للمنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية بوصفها “منظمة إرهابية”. ورغم إقرار القاضي في حيثيات حكمه بأن الإجراء الذي اتخذته ولاية فلوريدا يعد “جديدا وربما غير مسبوق”، فإنه اعتبر أن المجلس لم ينجح في إثبات أن هذا التصنيف يشكل شكلا من أشكال العقوبة الجنائية المباشرة. ومن جانبه، أعلن المجلس أنه يعتزم الطعن رسميا على هذا الحكم القضائي.
وأوضح بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني لفرع المجلس في فلوريدا أن قرار تعليق العمليات جاء بسبب ما وصفه بالتطبيق غير الأساس له من الصحة والمخالف للدستور من قبل الحاكم ديسانتيس ومسؤولين آخرين لقوانين الولاية الجديدة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المحلية ضدهم.
ويذكر أن المجلس يتولى توثيق وقائع حوادث الكراهية الموجهة ضد المسلمين الأمريكيين، وغالبا ما يربط بين تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام وبين الحملة الاتحادية التي يقودها الجمهوريون ضد الهجرة فضلا عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي المقابل، عبر الحاكم رون ديسانتيس والمدعي العام لفلوريدا جيمس أوتماير عن ترحيبهما بالحكم القضائي، واحتفلا بقرار المجلس القاضي بتعليق أنشطته في الولاية نتيجة لتطبيق القانون الجديد.
