تُعد صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام وأجلّ فرائضه، إذ فرضها الله تعالى على المسلمين المستوفين لشروط وجوبها، وجعل منها اجتماعًا أسبوعيًا مباركًا يعزز أواصر الترابط والتآلف بين أفراد المجتمع. ونتيجة للمكانة العظيمة التي تحتلها هذه الشعيرة، فقد شددت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على ضرورة المحافظة عليها وعدم التخلف عنها إلا لعذر شرعي معتبر.
وفي هذا السياق، أكد القرآن الكريم وجوب السعي إلى تلبية النداء يوم الجمعة، حيث جاء في محكم التنزيل بسورة الجمعة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، تليها الآية الكريمة التي تأذن بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله بعد انقضاء الصلاة. وتدل هذه الآيات بوضوح على وجوب حضور الجمعة على كل من توافرت فيه شروط وجوبها.
وقد تواترت السنة النبوية المطهرة في تأكيد هذه الفريضة وتحذير من يتهاون في أدرائها؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، رواه النسائي. كما ورد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، رواه أبو داود والحاكم.
وعلى الجانب الآخر، حذرت السنة النبوية بلهجة شديدة من خطورة التهاون في حق الجمعات والتقاعس عن شهودها؛ فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». كما روى أبو داود عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»، مما يعكس خطورة الاستهانة بهذه الشعيرة بسبب الانشغال بملذات الحياة الدنيا ومشاغلها.
وفيما يتعلق ببيان من تجب عليهم هذه الصلاة، قرر جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الصحيح الذي لا يوجد لديه عذر شرعي يمنعه من حضورها. وبناءً على ذلك، فهي لا تجب على المرأة، ولا الصبي، ولا المريض، ولا المسافر، كما تسقط عمن عذره الشرع، في حين يحرم التخلف عنها لمن توافرت في حقه شروط الوجوب.
وحول التساؤل المثار بشأن حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية دون عذر، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإقدام على ترك صلاة الجمعة لأكثر من مرة يُعد من الذنوب والمعاصي الكبيرة، وعلامة واضحة على التهاون في أداء الفريضة وحق الله تعالى. وأشار إلى أن ترك صلاتي جمعة متتاليتين لا يعني بحال من الأحوال خروج المسلم من ملة الإسلام، مؤكدًا أن الحكم بالكفر والخروج من الدين يعد أمرًا خطيرًا لا يجوز التوسع فيه أو إطلاقه بغير ضوابط شرعية دقيقة.
ولفت الدكتور علي جمعة إلى موقف الفقه المالكي في هذا الشأن، حيث ذهب الإمام مالك إلى أن من ترك ثلاث جمع متتالية دون عذر، أو بعذر غير مقبول شرعًا -مثل السهر ليلًا في اللهو والعبث ثم تفويت الصلاة بسبب النوم الثقيل- تُرَد شهادته، أي لا تُقبل شهادته أمام القضاء، وهو تدبير فقهي يعكس مدى خطورة التهاون في أداء هذه الفريضة وأثر المعصية على مكانة الشخص العدلية.
وإزاء هذا التقصير، فإن باب التوبة النصوح يظل مفتوحًا لمن تورط في ترك صلاة الجمعة دون عذر، شريطة أن تستند التوبة إلى منظومة من الشروط التي وضعها العلماء، والتي تشمل: أولاً، الإخلاص لله تعالى بأن تكون التوبة خالصة لوجه الكريم دون انتظار رضا الخلق أو غرض دنيوي. ثانياً، الإقلاع الفوري عن الذنب والتوقف عن التهاون في حق الصلاة والالتزام بأدائها في أوقاتها دون تفريط. ثالثاً، الندم القلبي العميق على ما فات من تقصير وإهمال. رابعاً، العزم الصادق الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب مستقبلًا والمحافظة الدائمة على شهود صلاة الجمعة.
وتتطلب هذه التوبة المبادرة الجادة وعدم تسويف الرجوع إلى الله تعالى، فعلى المسلم أن يستدرك ما فاته بالإقبال على الطاعات والالتزام بأوامر الخري، وألا يجعل ما ارتكبه من تفريط سببًا للقعود أو اليأس، بل منطلقًا جديدًا لاستقامة الحال وإصلاح ما فسد.
