الحكومة تستعد لإقرار زيادة مرتقبة لرواتب أعضاء هيئة التدريس وتكشف موعد التطبيق
تواصل الحكومية المصرية مساعيها الحثيثة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي في صدارة توصيات منتدى مصر الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة. وفي هذا السياق، تبرز خطة رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات المصرية كأحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع، بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار المادي والاجتماعي لهذه الكفاءات الأكاديمية.
وفي تصريحات رسمية، أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء قد عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة ملف تطوير التعليم الجامعي واستعراض التصور المقترح الخاص بتحسين الأجور. وأوضح المتحدث أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف دراسة آليات التنفيذ ووضع تصور دقيق للزيادة المرتقبة.
ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي قريب عن القيمة المستهدفة لتلك الزيادة، والتي وُصفت بأنها ستكون مرضية وتلبي تطلعات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب حزمة تشمل حافز الجودة والتدريس. وحول التوقيت الزمني للتطبيق الفعلي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الموعد المرجح لبدء صرف هذه الزيادة سيكون مع مطلع شهر يوليو من عام 2027.
وفي سياق متصل بالأجور والسياسات المالية للدولة، تطرقت الخطط الحكومية المستقبلية إلى مستهدفات أوسع تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجيًا، ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستويات الدخول الحقيقية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم المتوقعة خلال السنوات القادمة.
وتعمل الجهات الحكومية المعنية على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تفاصيل الزيادات السنوية المرتقبة في أجور العاملين بالدولة، مع تحديد نسب دقيقة للزيادة تتناسب مع مختلف الدرجات المالية، بما يضمن وجود رؤية واضحة ومستدامة لتطور المرتبات على مدار المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة للوصول إليه تدريجيًا بنهاية العام المالي 2029-2030، وليس حدًا أدنى مطبقًا في الوقت الراهن. وسوف يتحقق هذا الهدف من خلال زيادات مرحلية متلاحقة تقرها القرارات الرسمية والخطط التنفيذية المعتمدة لشؤون الأجور في السنوات المقبلة.
