أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين في القرى التي لا يتوافر فيها سوى جامع واحد. وبينت الإفتاء أن تأخير صلاة الجمعة عن أول الوقت يُعد أمرًا جائزًا كتأخير صلاة الظهر مطلقًا، سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء، بشرط أن تقع الصلاة بأكملها داخل وقتها المحدد شرعًا.
وفي التفاصيل المتعلقة بتوقيت الأداء، أشارت الدار إلى أن الأفضل في فصل الشتاء هو التبكير والتعجيل بالصلاة، بينما يُستحب التأخير والإبراد في فصل الصيف. وأوضحت أن حد التأخير في الصيف أن يُصلي الشخص قبل بلوغ ظل كل شيء مثله، مستشهدة بما ورد في المراجع الفقهية وكتب السنة من أحاديثنبية توجيهية بشأن الإبراد بالصلاة عند اشتداد الحر، مؤكدة أن صلاة الجمعة تأخذ حكم صلاة الظهر أصلًا واستحبابًا في كلا الزمانين.
وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء عن استفسار آخر يتعلق بإمكانية جمع صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة بالنسبة للمسافر. وأكدت أنه يجوز للمسافر جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة جمع تقديم؛ لأن صلاة الجمعة تُعد بديلة عن صلاة الظهر. واستدلت الدار بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك من أحاديث صححها وحسنها عدد من أئمة الحديث في جمع الصلوات عند الارتحال والسفر.
وفي المقابل، شددت دار الإفتاء على أنه يمتنع تمامًا جمع صلاة الجمعة مع العصر جمع تأخير، لكون صلاة الجمعة لا يمكن تأخيرها عن وقتها المحدد. كما تطرق الجواب الفقهي إلى حكم أداء صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد الأساسي، لا سيما في حالات هدم المسجد للتجديد وبقاء المصلقى الملحق أو استخدام مراكز الشباب القريبة.
وأكدت الدار استنادًا إلى رأي جمهور الفقهاء أنه لا يُشترط لصحة صلاة الجمعة أن تُؤدى داخل جدران المسجد حصرًا، بل تصح إقامتها في الفضاء والمنازل متى استوفت شروطها وأركانها المعتبرة. أما بخصوص مسألة تقدم المأمومين على الإمام في المكان الخارج عن المسجد، فأوضحت الإفتاء أن من شروط صحة الجماعة عدم تقدم المأموم على إمامه في غير الكعبة.
وبيّنت الدار أن العبرة في صحة صلاة المقتدي القائم هي ألا يتقدم مؤخر قدمه على مؤخر قدم إماما، بينما العبرة في صلاة الجالس بعدم تقدم عجزه على عجز الإمام، مشيرة إلى تفصيل المذاهب الفقهية الأخرى مثل الشافعية الذين يكرهون المحاذاة، والمالكية الذين لا يشترطون عدم التقدم لصحة الصلاة وإن كرهوه لغير الضرورة.
