يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، وهو المشروع الذي حظي مسبقًا بموافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس. يهدف التشريعي الجديد إلى معالجة العجز الحاد في أعداد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية بمختلف مراحلها.
وتتضمن أبرز التعديلات المرتقبة القواعد الخاصة بسن التقاعد، إذ ينص المشروع على استبقاء المعلمين الذين بلوغ سن التقاعد في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي الحالي الذي يبلغون فيه السن القانونية، لضمان عدم توقف الدراسة منتصف العام. كما يمنح القانون سلطة جواز مد الخدمة في حالات الضرورة الملحة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك بناءً على عرض رسمي من شيخ الأزهر، ليشمل القائمين بأعمال التدريس في التخصصات التي تشهد عجزًا، لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويًا وبحد أقصى ثلاث سنوات، شريطة موافقة المعلم ورغبته وقدرته الصحية على العطاء.
وفي الجانب المالي والتأميني، يكفل التعديل الجديد حقوق المعلمين المستبقين أو ممن تمت مد خدماتهم، إذ يستحق المعلم حقوقه التأمينية كاملة عند بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب تقاضيه كامل أجره الفعلي. ويتضمن القانون وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للتقاعد. على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، القرارات التنفيذية التي تحدد القواعد والإجراءات التفصيلية لآلية مد الخدمة.
ولا تقتصر التعديلات على مسألة سن التقاعد فحسب، بل تمتد لتشمل شروط ترقية أعضاء هيئة التعليم وفقًا لتعديل المادة 93 مكررًا 11، حيث نص المشروع على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية البالغة خمس سنوات، وذلك تحقيقًا للاتساق التشريعي مع قانون الخدمة المدنية. كما حافظ المشروع على المكتسبات القائمة المتمثلة في تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار عام كامل للحاصلين على درجة الماجستير، وبمقدار عامين للحاصلين على الدكتوراه.
ومن المقرر أن يتم العمل بأحكام القانون الجديد ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فور إقراره بشكل نهائي من البرلمان واستكمال كافة الإجراءات التشريعية الدستورية المعمول بها.
