أدى تراجع تكلفة الصواريخ الباليستية وتحسن دقتها إلى تحول متسارع في طبيعة النزاعات العسكرية المعاصرة، مما مكن دولاً وجهات مسلحة من استهداف منشآت حيوية وبنى تحتية بعيدة المدى من دون الحاجة إلى امتلاك أسراب جوية متطورة.
ويضع هذا التطور العسكري الجيوش الغربية أمام معضلة دفاعية معقدة تتمثل في اتساع الهوة بين القدرة على إنتاج الصواريخ الهجومية وتوفير الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لها. وتواجه شركات الصناعات العسكرية العالمية تحديات هيكلية تمثلت في محدودية خطوط الإنتاج، حيث تمتد طلبيات بعض أنظمة الاعتراض الحيوية لعدة سنوات مقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الصواريخ الباليستية اتسمت عقوداً طويلة بارتفاع تكلفتها وضعف دقتها، إذ كان انحرافها عن الأهداف بمئات الأمتار يفقدها فعاليتها في المعارك التقليدية، وهي مشكلة لم تكن تؤثر جوهرياً على استخدامها برؤوس نووية. غير أن التقدم التكنولوجي المتسارع أتاح إنتاج طرازات فائقة الدقة، مما وسع نطاق استخدامها الميداني ضد أهداف استراتيجية محددة بدقة عالية.
وفي السياق نفسه، نقل عن خبير الصواريخ فابيان هينز أن هذه التقنيات ظهرت ابتداءً لدى الأطراف الأكثر تقدماً تقنياً، قبل أن تنتشر تدريجياً نحو أطراف أخرى. واستشهد التقرير بتجارب ميدانية، من بينها تحركات الفصائل اليمنية التي اعتبر خبير الصواريخ فابيان هوفمان أنها تعكس انحسار الحواجز التقنية لامتلاك تلك القدرات وتعزيز أفضلية المهاجم.
وعند عقد مقارنة ميدانية مع الطائرات المسيرة، برهنت حرب أوكرانيا على قدرة المسيرات على إلحاق خسائر جسيمة بالأهداف القابلة للاشتعال كالمصافي، غير أن محدودية أحجام رؤوسها الحربية تقلل من فاعليتها في تدمير المنشآت شديدة التحصين مثل حظائر الطائرات ومحطات الطاقة وخطوط الإنتاج العسكري. وفي المقابل، تحمل الصواريخ الباليستية رؤوساً أضخم وأشد قوة، مما يمنحها قدرة فائقة على اختراق المنشآت المحصنة وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، حذر المارشال الجوي البريطاني المتقاعد مارتن سامبسون من أن تنفيذ الضربات بعيدة المدى لم يعد مقصوراً على الجيوش النظامية وحدها، منبهاً إلى أن المنظومات الدفاعية لم تستطع مواكبة السرعة الفائقة لتطور التهديدات، ومؤكداً أن كل ما هو ثابت بات هدفاً مباشراً.
وعلى صعيد التصنيع والتسليح، تتفوق دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية في معدلات إنتاج الصواريخ الباليستية مقابل قدرات الولايات المتحدة وحلفائها على تصنيع الصواريخ الاعتراضية، مما يكرس اختلالاً هيكلياً في معادلة الهجوم والدفاع. وتتجلى هذه التداعيات بوضوح في الساحة الأوكرانية مع استمرار الهجمات الصاروخية على شبكات الطاقة والجسور والمرافق الصناعية، بالتوازي مع التحديات الكبيرة التي تواجهها كييف لتأمين منظومات الدفاع الجوي الملائمة.
وتواجه عقود توريد صواريخ الاعتراض من طرازات “باتريوت باك-3″ و”ثاد” فترات انتظار امتدت لسنوات طويلة من العقد المقبل، مما يضع ضغطاً هائلاً على سلاسل الإمداد الدفاعية. وفي مسعى لاحتواء الأزمة، أبرمت شركة “لوكهيد مارتن” اتفاقية تستهدف رفع إنتاج صواريخ “ثاد” السنوي من 96 إلى 400 صاروخ، بيد أن تقديرات المسؤولين العسكريين تشير إلى أن سد الفجوة القائمة سيتطلب سنوات عدة.
ودفع هذا الخلل المستمر في التوازن الاستراتيجي بين القدرات الهجومية والدفاعية القيادات العسكرية نحو إعادة تقييم جدوى الاعتماد المفرط على منظومات الاعتراض المكلفة، مع طرح بدائل ترتكز على تعزيز الردع وتعديل أنماط انتشار القوات العسكرية.
وفي السياق ذاته، دعا القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، بن هودجز، إلى ضرورة تحصين القواعد الجوية وتوزيع القوات والمعدات على نطاق واسع عبر مواقع متعددة لتقليص حجم مخاطر التعرض للضربات الصاروخية. ورغم تأكيده على الأهمية الاستراتيجية لاستمرار القواعد الخارجية لقربها من مسارح العمليات، إلا أنه شدد على حتمية مراجعة جدول جدواها الاقتصادية والأمنية في ظل تصاعد تكاليف حمايتها.
ويؤكد المشهد الراهن أن انتشار الصواريخ الباليستية منخفضة التكلفة وعالية الدقة يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يتجاوز حدود تطوير منظومات الاعتراض، ليطال إعادة هندسة القواعد العسكرية وتغيير استراتيجيات الانتشار الميداني للقوات في مواجهة خصوم قادرين على ضرب الأهداف الثابتة من مسافات شاسعة.
