تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والثقافة، بشأن استمرار إهمال عدد من الأصول والمباني العامة المغلقة وغير المستغلة في مختلف أنحاء البلاد، وغياب رؤية حكومية واضحة لإعادة توظيفها وتحويلها إلى منشآت خدمية وثقافية وتدريبية تخدم المواطنين.
وأكد النائب في طلبه أن استمرار إغلاق المباني والمنشآت العامة لسنوات طويلة دون الاستفادة منها يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام وتعطيلًا لثروة عقارية ضخمة تمتلكها الدولة، كان من الممكن استثمارها في توفير خدمات ملحة يحتاج إليها المواطنون، بدلًا من تركها عرضة للإهمال والتدهور المستمر، الأمر الذي يضاعف من تكاليف صيانتها وإعادة تأهيلها في المستقبل.
وأوضح أن محافظة البحيرة، بما تضمه من مراكز ومدن وقرى ذات كثافات سكانية مرتفعة واحتياجات خدمية متنوعة، تستوجب تحركًا جادًا وفوريًا لحصر جميع المباني والأصول العامة المتوقفة أو غير المستغلة، وتحديد الجهات المالكة لها بدقة، إلى جانب رصد أسباب توقف نشاطها ومعرفة حالتها الإنشائية وتقدير التكلفة الفعليّة لإعادة تشغيلها.
وأشار زين الدين إلى جدوى إعادة توظيف هذه الأصول المعطلة في إنشاء مكتبات عامة، ومراكز ثقافية، وقاعات للأنشطة الفنية، إضافة إلى مراكز للتدريب المهني والتكنولوجي، ومنافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية، مما يسهم في توفير ميزانية ضخمة على الدولة كانت ستخصص لإنشاء مبانٍ جديدة رغم وجود منشآت قائمة بالفعل يمكن تطويرها والاستفادة منها بكفاءة.
وطالب العضو البرلماني بإعداد خريطة استثمارية وخدمية شاملة للأصول العامة غير المستغلة، وتصنيفها بدقة وفقًا لحالتها الإنشائية ومدى إمكانية إعادة تشغيلها، مع ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإعادة تأهيلها، ودراسة إتاحة بعضها للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الثقافية والتعليمية، بضوابط قانونية تحافظ على ملكية الدولة وتضمن توجيه المنشآت لخدمة المجتمع.
وتساءل النائب عن حجم المباني والأصول العامة المغلقة أو غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ونصيب محافظة البحيرة منها، والجهات الحكومية المالكة والمسؤولة عن إدارتها، فضلًا عن أسباب استمرار غلقها، ومدى امتلاك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة توضح حالتها الإنشائية وتكلفة إعادة تأهيلها وتشغيلها.
كما تضمنت التساؤلات الاستفسار عن خطة الحكومة لإعادة توظيف المباني القابلة للاستخدام في إنشاء مكتبات ومراكز ثقافية وتدريبية وخدمية، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة، وإمكانية تخصيص بعض هذه الأصول لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتشغيلها وتقديم خدمات مجتمعية، بدلًا من استمرار إغلاقها وتحمل الدولة أعباء صيانتها دون عائد اقتصادي أو تنموي.
وشدّد زين الدين على أن الأصول العامة ينبغي ألا تتحول إلى مبانٍ مهجورة وأرقام بلا قيمة مدونة في دفاتر الحكومة، بل يجب أن تكون مشروعات منتجة للفرص التنموية والخدمات العامة، مطالبًا بإجراء حصر شامل لها، والبدء بمحافظة البحيرة لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيلها، مع إعلان نتائج هذا الحصر والجدول الزمنى المقرر للتنفيذ.
وفي ختام طلبه، دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومحاسبة الجهات الحكومية المقصرة والمسؤولة عن استمرار تعطيل الاستفادة من هذه الثروات الوطنية.
