نفت وزارة النقل صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم (2010) المتجه إلى أسوان، والتي زعمت تعطل جرار القطار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا ووجهت اتهامات بعدم استجابة مسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة، وذلك على خلفية حادث التصادم بين القطارين رقمي (134) و(2010).
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أجريا تواصلًا مباشرًا مع قائد القطار المذكور. وأكد السائق خلال التواصل عدم صحة الأقوال المتداولة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالكذب والافتراء.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة النقل على أن حادث التصادم برمته يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بوصفها الجهة القضائية المختصة قانونًا بكشف الأسباب والملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة. وأكدت الوزارة امتناعها عن التعليق أو النفي أو التأكيد لكل ما قد يرد في محاضر التحقيقات، إعمالًا لمبدأ احترام اختصاصات النيابة العامة واستقلالها التام.
وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإنشاء وتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى فحص وملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها الجذرية، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات القانونية والفنية يظل مرهونًا بالنتائج النهائية التي ستسفر عنها تلك التحقيقات الجارية.
وختمت وزارة النقل مناشدتها لكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة والمصداقية في نشر المعلومات، والابتعاد عن استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير موثقة على أنها حقائق ثابتة، لحين صدور البيان الرسمي من النيابة العامة بإعلان النتائج.
