شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موافقة مبدئية على مشروع تعديل قانون الكهرباء.
ويستهدف التشريعي الجديد ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، إلى جانب تشجيع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ووضع ضوابط فنية ورقابية منظمة لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، فضلاً عن تشديد العقوبات المقررة على المخالفات.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ بمفرده على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، مقارنة بنحو 26% للقطاع الصناعي.
وأوضح أن هذا الارتفاع النسبي في استهلاك المنازل يتطلب العمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، والتوسع في استخدام معدات وأجهزة أعلى كفاءة لمساعدة المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتيرهم الشهرية.
وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الاستخدام، عبر تحديد الاشتراطات اللازمة لترخيص تلك الأنشطة، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع.
وفيما يتعلق بأجهزة المنازل، شدد رئيس جهاز مرفق الكهرباء على أن التعديلات لا تتضمن أي إجبار للمواطنين على استبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية، مؤكدًا أن الأجهزة المصنعة محليًا أو المستوردة ستظل خاضعة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لضمان كفاءتها قبل نزولها إلى الأسواق.
واستعرض تجربة عملية جرى تنفيذها بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية، لقياس الفارق الاستهلاكي بين أجهزة التكييف التقليدية وتلك المزودة بتقنية الإنفرتر.
وأظهرت نتائج التجربة أن أجهزة التكييف التي تعتمد على تكنولوجيا الإنفرتر حققت وفرًا في استهلاك الكهرباء تجاوز 31% مقارنة بالأجهزة التقليدية، وهو ما يعكس جدوى التوسع في هذه التكنولوجيا.
واختتم بالتأكيد على أن توجه الجهاز يرتكز على إتاحة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تدعم المواطنين في ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفواتير، بعيدًا عن فرض أي أعباء إجبارية لاستبدال الأجهزة القائمة.
