أصدر وزير التجارة قراراً بفرض عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.
وبحسب القرار تضمنت الفئة أ جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة، وجاءت العقوبة حسب رأس المال إن كان 500 ألف ريال وأقل أو أكثر، وما إذا ضمت الشركة مديراً واحداً أو مديرين وأكثر.
وأضاف القرار أن الغرامة بالنسبة للشركة المساهمة غير المدرجة برأسمال 5 ملايين ريال فتصل إلى 15 ألف ريال، وإذا كان أكثر من 5 ملايين ريال فالغرامة 20 ألف ريال.
وبينت العقوبات على جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث جاءت العقوبة 4000 ريال للمدير الواحد أو رئيس مجلس الإدارة، و 2000 ريال في حالة مديرين وأكثر.
وأكد القرار، توقيع عقوبة الإنذار على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م، وفي حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة 50 %.
وزارة التجارة, غرامات مالية, القوائم المالية, الشركات, إيداع القوائم المالية, عقوبات تجارية