حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاتحاد الأوروبي من مغبة إضعاف سوق الكربون، مشدداً على ضرورة توفير أسعار كربون تتسم باليقين وقابلة للتوقع بالنسبة للقطاع الصناعي، وسط تنامي الضغوط والاعتراضات من جانب بعض الدول الأعضاء ووزير الاقتصاد في حكومته.
ودعا ميرتس بروكسل إلى التمسك بالإصلاحات الحالية الخاصة بسوق الكربون وعدم إدخال أي تعديلات إضافية على مرحلتها الثانية. وتأتي هذه الدعوة لتعكس الموقف الرافض في برلين لإعادة فتح تسوية سياسية تحققت بصعوبة بالغة بشأن آليات تسعير الكربون، استناداً إلى خطاب رسمي اطلعت عليه وسائل إعلام أوروبية.
وأكد الخطاب على أهمية الخطوة، حيث ورد فيه صراحة: “من بالغ الأهمية أن يضمن الاتحاد الأوروبي اليقين الاستثماري في تجارة الانبعاثات”. ويأتي هذا التحرك السياسي في توقيت تشهد فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرلمان والحكومات، نقاشات مكثفة حول مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في منتصف شهر يوليو الماضي، والذي يستهدف مواءمة نظام تداول الانبعاثات مع الأهداف المناخية الطموحة للتكتل بحلول عام 2040.
وأوضح المستشار الألماني أن قطاعي الطاقة والصناعة في القارة العجوز يعتمدان بشكل أساسي على إشارات موثوقة وثابتة لأسعار ثاني أكسيد الكربون عند بناء نماذج أعمالهما واتخاذ قراراتهما الاستثمارية طويلة الأجل، محذراً من أن حالة عدم اليقين القائمة تهدد بتقويض تلك الاستثمارات الحيوية.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المحتملة لتسعير الكربون، لفت ميرتس إلى ضرورة معالجة تأثيراتها على فواتير الكهرباء عبر تفعيل آليات التعويض الحالية القائمة، بدلًا من اللجوء إلى إدخال تعديلات جوهرية على هيكل نظام تداول الانبعاثات نفسه.
وتتيح هذه الآليات التنظيمية للحكومات إمكانية تعويض تكاليف الكربون غير المباشرة التي تتحملها الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما يسهم بدوره في توفير الحماية اللازمة لقطاع التصنيع الأوروبي وتعزيز تنافسيته في الأسواق.
