كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي يتيح مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية. وأكد الوزير أن المطارات المصرية تمثل أصولًا سيادية مملوكة للدولة بالكامل وغير مطروحة للبيع نهائيًا.
وأوضح الحفني أن التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص يهدف إلى جذب الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة. وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمنظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الطيران المدني إلى أن إشراك الشركات والخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن ملكيتها، بل يركز على استثمار القدرات الإدارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، بدءًا من مطار الغردقة بوصفه المشروع التجريبي الأول ضمن خطة أوسع للتوسع في هذا النمط الإداري.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، كشف الوزير أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث المجال الجوي المصري، وشملت هذه الجهود تطوير منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات الحديثة. كما حقق قطاع الطيران المدني حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما يعزز دور القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتتضمن خطط التطوير الشاملة تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في مرحلته الأولى، على أن ترتفع السعة لتصل إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041. وتشمل المشروعات المستهدفة أيضًا تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحديث التشريعات والسياسات والحوافز الخاصة بالنقل الجوي لتنشيط السياحة الوافدة وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الدولية. وتتضمن الخطط تحفيز قطاع الطيران الخاص ورفع نسبة مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، بما يدعم حركة السياحة ويعزز قدرة المطارات على استقبال أعداد متزايدة من الرحلات والمسافرين في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية.
