أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا شاملًا يستعرض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تطوير منظومة الجدارة الائتمانية، وتوسيع نطاق مصادر البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز التجارب الدولية في هذا المجال الحيوي. يأتي هذا التحليل في إطار مساعي الدولة لتوظيف أحدث تطورات التكنولوجيا المالية والبيانات البديلة، بما يسهم في رفع دقة قرارات منح الائتمان وتوسيع دائرة استفادة المواطنين من الخدمات التمويلية المختلفة.
تعتمد البنية المؤسسية الحالية لتقييم الجدارة الائتمانية في مصر على نظام رقمي متطور تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، حيث تعكس هذه الدرجة مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل استنادًا إلى مدى انتظامه في سداد التزاماته السابقة، وكلما ارتفع المؤشر تراجعت المخاطر الائتمانية المحتملة. وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، خاضعة لترخيص البنك المركزي ورقابته المباشرة، وشهدت هذه المنظومة تحديثات جوهرية في نوفمبر 2023 أتاحت استخدام نطاق أوسع من البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى شركات المرافق العامة وجهات تقديم الخدمات.
وفي خطوة لتيسير حصول المواطنين على بياناتهم، أُطلقت في نوفمبر 2025 خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، مما يمكن العملاء من مراجعة سجلاتهم وتصحيح أي بيانات واردة بها بسهولة ويسر.
يمثل التوسع المستمر في قطاع الشمول المالي والمدفوعات الرقمية ركيزة أساسية لتطوير آليات التقييم الائتماني؛ إذ بلغ معدل الشمول المالي في البلاد نحو 77.6% بنهاية عام 2025، ما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من فئة العملاء أعمار 15 عامًا فأكثر، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية 2024، وبمعدل نمو ملحوظ بلغ 219% منذ عام 2016. كما سجل معدل الشمول المالي للمرأة ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 71.4% بنهاية 2025 مقابل 19.1% فقط في عام 2016.
وعلى صعيد البنية التشريعية والتنظيمية، شهدت الفترة الماضية حزمة من القرارات التنظيمية الهامة، أبرزها إصدار البنك المركزي لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها في يوليو 2023، فضلاً عن صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مختبر تنظيمي لاختبار حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة. كما عزز قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025 أطر حوكمة البيانات وحماية خصوصية المتعاملين.
وفي تطور تنظيمي بارز، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2863 لسنة 2026 في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي. ويلزم هذا القرار الشركات بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء والاعتماد على تقييماتهم المستندة إلى التحليل السلوكي والبيانات البديلة، مع مراعاة هذه النتائج عند اتخاذ قرار الموافقة على التمويل أو رفضه، على أن يبدأ التفعيل الرسمي للقرار في الأول من أبريل 2027.
تطرق تحليل المركز كذلك إلى استعراض تجارب دولية رائدة شملت كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والبرازيل. ففي السعودية، تطورت منظومة المعلومات الائتمانية بالتوازي مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتيح مشاركة البيانات وفق ضوابط محددة. وفي الإمارات، امتدت مصادر بيانات العملاء لتشمل قطاعي الاتصالات والمرافق، مع استحداث مؤشرات تقيس حجم التزامات العميل مقارنة بدخله الفعلي.
بينما اعتمدت سنغافورة على منصة رقمية حكومية موحدة لتجميع البيانات المالية للأفراد من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، تبنت البرازيل نظام “السجل الإيجابي” لرصد التزام العملاء بسداد فواتير الخدمات، وهو النظام الذي نجح في تسجيل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد خلال خمس سنوات من تطبيقه، وصاحبه انخفاض في متوسط أسعار الفائدة للمقترضين الجدد بنحو 10.4%.
خلص التحليل إلى أن التجارب العالمية تجمع على ثلاثة اتجاهات رئيسية لتطوير التقييم الائتماني، وهي توسيع مصادر البيانات خارج القطاع المصرفي، وتفعيل المصرفية المفتوحة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مع الالتزام الصارم بضوابط حماية خصوصية العملاء، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من التقنيات الحديثة في دقة التقييم وبين ضمان الشفافية والحد من التحيز الخوارزمي.
