شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة المعروف باسم «أفتياس 2.0»، والذي استضافه مقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة السعودية. وترأس وفد الجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، لبحث تطورات تنفيذ مشروعات البرنامج وسبل دفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، شدد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة العامة للجامعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأوضح أن هذه الشراكة لعبت دورًا بارزًا في بناء وتعزيز القدرات الفنية للسياسات التجارية داخل الدول العربية، لا سيما في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية والإقليمية من تحديات تنموية واقتصادية متلاحقة. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل المؤسسة لتحسين بيئة الأعمال والتجارة في المنطقة، مؤكدًا تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق المشترك لتحقيق عوائد ملموسة للاقتصادات العربية.
واستعرض المسؤول الاقتصادى للجامعة العربية أبرز ثمار التعاون المشترك، مسلطًا الضوء على إنجازات مشروع «دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي» الذي اختُتمت أعماله في سبتمبر 2026، ضمن مساعي توحيد الجهود الرامية لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي وتطوير البنى التحتية والمهارات التجارية العربية.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البرنامج وممثلي الدول المساهمة والمستفيدة، فضلاً عن وفود تمثل عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الاقتصادي. وتناول الحاضرون بالبحث والتقييم معدلات إنجاز مشروعات المرحلة الثانية للبرنامج، إلى جانب رسم الخطط المستقبلية وتحديد النتائج المتوقعة لدعم حركة التجارة العربية البينية.
وتركزت النقاشات على محاور حيوية تستهدف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المنتجات والسلع العربية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مما يسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.
ويُذكر أن برنامج «أفتياس 2.0» انطلق فعلياً في أكتوبر 2021 بمظلة متعددة المانحين والمستفيدين، وتتولى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إدارته وتشغيله نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف البرنامج أساساً إلى تحفيز التجارة البينية عبر رفع كفاءة المؤسسات وتذليل العقبات أمام حركة السلع والخدمات، بما يدعم جهود خلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية.
