أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة البدء الفوري في صياغة الضوابط التنفيذية اللازمة لاستكمال طلبات التصالح وتقنين الأراضي المقدمة من المواطنين، وذلك في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عددها نحو 6400 طلب.
ويأتي هذا التحرك الميداني تتويجًا لتوجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضية بوقف العمل بالمنشور الفني الذي كان يحظر إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف المذكور، وهو القرار الذي يمهد الطريق أمام تفعيل الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بطلبات المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شرعت فورًا في التنسيق المشترك مع المحافظات الثلاث المعنية، وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لوضع الضوابط التنفيذية المنظمة لعملية استكمال الطلبات المقدمة عبر منظومتي التصالح والتقنين، وذلك بما يتوافق بدقة مع أحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على التفاعل المباشر والايجابي مع شواغل المواطنين ومطالبهم، لافتة إلى المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لنتائج الحوار الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، وهو ما يهدف في النهاية إلى تحقيق معادلة متوازنة تكفل الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وفي الوقت ذاته صيانة مصالح المواطنين القانونية.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر توجيهاته المباشرة بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مما يتيح إرساء القواعد والضوابط الكفيلة بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين في المحافظات الثلاث وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
