رحب حزب الوفد بالتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بوقف العمل بالمنشور الفني رقم ثمانية لسنة ألفين وستة وعشرين، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان ينص على وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وصون استقرار مراكزهم القانونية، فضلاً عن تجنيبهم تبعات نزاعات وإشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها من الأساس.
وثمن الحزب سرعة الاستجابة للمعوقات التي تمس مصالح المواطنين، وصدور المنشور الفني رقم ثلاثة عشر في الرابع من نوفمبر سنة ألفين وستة وعشرين، القاضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، مما يتيح استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
وشدد الوفد على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات العقارية تشكل ركائز دستورية أصيلة يحظر المساس بها إلا وفقًا للضمانات القانونية والدستورية المقررة.
وأوضح الحزب أن حماية أموال الأوقاف وحقوق الخزانة العامة يجب أن تتسق مع حماية مصالح المواطنين حسني النية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفصل في نزاعات الملكية يجب أن يتم عبر المسارات القضائية والقانونية، دون إحداث ضرر جماعي بمصالح الأهالي أو تعطيل مصالحهم اليومية.
ودعا حزب الوفد الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإزالة كافة الآثار الإدارية المترتبة على المنشور الملغى، والعمل على تسوية النزاعات القائمة بما يحقق العدالة ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوفد إلى أن قرار حظر تسجيل الأراضي قد تسبب في أضرار بالغة طالت مئات الآلاف من الأسر، لاسيما أن المساحة الإجمالية للأراضي الموقوف التعامل عليها بلغت نحو مائتي وأحد وأربعين ألف فدان – وفق المعطيات الواردة – موزعة على المحافظات الثلاث، فضلًا عن تجميد البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء بالوحدات المحلية، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً ومخاوف مجتمعية حيال مستقبل العقارات.
واختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يعد دعامة رئيسية للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يظل حجر الأساس في بناء دولة القانون.
