أعلن مجلس الوزراء تفاصيل حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية الرامية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعدادات الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه القرارات تستهدف توفير حيز مالي ملائم داخل الموازنة العامة للدولة، بما يتيح التعامل بكفاءة مع أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية أو في حال تفاقمها على مدار الأشهر المقبلة.
وتضمنت الخطة الحكومية إجراءات صارمة تخص السفر الخارجي للجهات الرسمية، حيث تقرر وقف جميع سفريات الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد استصدار موافقة صريحة من رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية لكافة نفقات السفر.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والموارد، شملت التوجيهات إلزام كافة الجهات والمقرات الحكومية بخفض معدلات استهلاك الكهرباء والإضاءة بنسبة لا تقل عن 20%، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما قرر مجلس الوزراء إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية التي تتطلب استهلاكاً كثيفاً للوقود، وتحديداً السولار والمازوت والبنزين، وذلك بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر ولحين إشعار آخر.
وشملت التدابير الإضافية لترشيد النفقات حظر إقامة البرامج التدريبية، وتقليص المصروفات المرتبطة بأعمال الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم الرسمية، بما يشمل كافة التجهيزات اللوجستية لإقامة الفعاليات والمناسبات.
وعلى الصعيد المالي والنقدي، نصت القرارات على وقف التعاقدات الجديدة التي ترتب عليها أي احتياج لتدبير العملات الأجنبية، اتساقاً مع توجه الدولة نحو تعزيز الاحتياطيات وتوفير النقد الأجنبي لمواجهة أي طارئ محتمل.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن خطة الترشيد لا تمس بأي حال من الأحوال الإنفاق الموجه للقطاعات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة توظيف الحيز المالي المُتوفَّر لزيادة الإنفاق على هذه الخدمات الأساسية.
