أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، أن الحكومة تضع في الاعتبار كافة السيناريوهات والاحت احتمالات الممكنة للتعامل مع أي أزمات أو تطورات طارئة قد تواجه البلاد. وأوضح خلال تصريحات متلفزة أن إجراءات ترشيد الاستهلاك والإنفاق تأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة الأزمات، مشددًا على أن هذه الخطوات لن تكون على حساب المواطن بأي حال من الأحوال.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي إلى أن خطط خفض استهلاك الكهرباء تركز بشكل أساسي على المقار والمبنى الحكومية، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتخفيف أحمال الكهرباء عن المواطنين في الشارع. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة عالية مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور.
على صعيد آخر، كشف مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات المرتبطة بتحسين الأجور ودعم الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية؛ حيث أشار إلى إقرار حافز جودة مخصص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على أن يتم صرفه بانتظام مع بداية كل عام دراسي جامعي ولمدة تسعة أشهر.
وأضاف أنه تقرر كذلك إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، فضلاً عن صرف مكافأة استثنائية لهم تقديراً لجهودهم. وفي ذات السياق، كشف المتحدث عن إعداد تصور متكامل لزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه، وذلك ضمن التحركات الحكومية المستمرة للتعامل مع ملف الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
