واصلت أسعار الذهب في مصر مسارها الصاعد مع مستهل تعاملات يوم الخميس الخامس من نوفمبر لعام 2026، مسجلة مكاسب جديدة دفعت الجرام للارتفاع بنحو 40 جنيها مقارنة بمستويات الجلسات السابقة، وذلك بدعم مباشر من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وعودة الأونصة للتداول فوق حاجز 4000 دولار، بالتزامن مع تراجع قيمة العملة الأمريكية.
وفي التفاصيل، بلغ سعر الذهب عيار 21، وهو المعيار الأكثر اقبالا وتداولا في السوق المصرية، نحو 6260 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بـ 6220 جنيها في آخر تحديث معلن، ليواصل بذلك تحركاته الإيجابية بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المهم عند 6200 جنيه والاستقرار فوقه.
وامتدت موجة الارتفاع لتشمل باقي الأعيرة المختلفة في الأسواق المحلية؛ حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7154 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 مستوى 5366 جنيها للجرام، وصل سعر عيار 14 إلى 4173 جنيها، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50080 جنيها.
وتأتي هذه التحركات السعرية في السوق المصرية مدفوعة بالأساس بالتطورات السائدة على الساحة العالمية، إذ عاودت الأونصة الارتفاع لتتداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، وهو ما عزز من جاذبية المعدن النفيس كوعاء للاستثمار والملاذ الآمن، إلى جانب تأثير تراجع الدولار على تسعير السلع.
وفي السياق ذاته، تترقب الأسواق عن كثب مسار التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما ما يتعلق باحتمالات التوصل إلى تفاهمات واتفاقات بين الولايات المتحدة وإیران، وما قد ينتج عن ذلك من تبدلات محتملة في أسعار النفط العالمية وتكلفة استيراد الطاقة، وما يتبعها من انعكاسات مباشرة على سوق الصرف الأجنبي.
وتظل حركة أسعار الذهب في السوق المحلية رهينة لعدة محددات رئيسية تتفاعل فيما بينها، في مقدمتها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب الفعلية في السوق، مما يجعل الأسعار عرضة للتذبذب المستمر مع أي مستجدات تطرأ على هذه المؤثرات.
