اقدام رژیم برای مصادره اموال خانواده یک جانباخته اعتراضات ۱۴۰۱؛ آرتین رحمانی میگوید
آرتین رحمانی، جانباخته اعتراضات ۱۴۰۱ که حالا در خارج از ایران است، میگوید دادگاه انقلاب ایذه برای مصادره خانههای مادر و برادرش اقدام کرده؛ دادبان هم آن را نقض حقوق مالکیت میداند.
یک گزارش تازه از وضعیت خانواده آرتین رحمانی، نوجوان جانباخته اعتراضات ۱۴۰۱ در ایذه، میگوید که روند مصادره اموال آغاز شده است؛ ادعایی که خانوادههای بازداشتشدگان و دادخواهی را به نگرانی دوباره میکشاند.
آرتین رحمانی که در خارج از ایران به سر میبرد، گفته در آخرین تماس با خانوادهاش مطلع شده دادگاه انقلاب ایذه با اعزام کارشناسان خود برای مصادره خانههای مادر و برادرش اقدام کرده است.. به گفته او، این خانهها پیشتر بهعنوان وثیقه آزادیاش در اختیار دادگاه قرار گرفته بود.. روایت رحمانی در کنار جزئیات روند قضایی، یک نقطه پرابهام را پررنگ میکند: اینکه بعد از آزادی و خروج اجباری، آیا پروندهای تازه با همان سازوکار وثیقه به «فشار مالی» تبدیل میشود یا نه.
رحمانی همچنین به بازداشت خود اشاره میکند؛ او میگوید پس از کشته شدن خواهرزادهاش، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایذه و در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ به اتهام دادخواهی بازداشت شده است.. او میگوید حدود شش ماه بعد، در ۳۰ مهر ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه و تأمین آن از سوی خانوادهاش از زندان شیبان اهواز آزاد شده، اما به دلیل ادامه فشارها ناچار به ترک ایران شده است.. همین ترکیب «آزادی با وثیقه» و «ادامه فشار پس از آزادی» در بسیاری از روایتهای مرتبط با پروندههای سیاسی، به الگوی تکرارشوندهای تبدیل شده که خانوادهها آن را نوعی تهدید دائمی میبینند.
در ادامه، خبر رحمانی درباره مصادره اموال به همان جا وصل میشود که بسیاری از افراد خارج از کشور از آن میترسند: بازگشت پروندهها به زندگی روزمره خانوادهها.. او میگوید جمهوری اسلامی با همان بهانه در حال طی مراحل مصادره خانههای مادر و برادرش است.. این ادعا، از زاویه انسانی فقط یک مسأله مالی نیست؛ چون خانه، پشتوانه امنیت و محل تکیه خانوادههاست و تغییر در مالکیت آن میتواند آینده تحصیلی، معیشت و حتی مسیر مهاجرت را تحتتأثیر قرار دهد.
وبسایت دادبان که خود را «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران» معرفی میکند، این موضوع را در چارچوب حقوق مالکیت توضیح داده است.. طبق این روایت، توقیف اموال شهروندان—بهویژه افرادی که در خارج از کشور هستند—در صورتی که بدون اطلاع قبلی باشد، امکان دفاع فراهم نشود و روند دادرسی عادلانه طی نگردد، میتواند مصداق نقض حقوق مالکیت و «غصب نامشروع اموال» تلقی شود.. دادبان میگوید چنین اقدامات، عملا میتواند به معنای سلب خودسرانه دارایی و استفاده از ابزارهای قضایی برای فشار بر افراد باشد و در برخی موارد شکل باجگیری و اعمال فشار سیاسی بگیرد.
برای فهم این نگرانیها، باید به نقش وثیقه در پروندههای قضایی توجه کرد.. وثیقه معمولاً قرار است هزینه آزادی موقت را کاهش دهد و راه بازگشت به زندگی عادی را فراهم کند، اما اگر پس از آزادی و پایان یک مرحله، همان مسیر دوباره برای سلب دارایی فعال شود، اعتماد عمومی به کارکرد وثیقه آسیب میبیند.. وقتی خانوادهها میبینند یک تصمیم قضایی میتواند از «تضمین آزادی» به «ابزار فشار مالی» تبدیل شود، احتمالاً ریسک را فقط روی یک فرد نمیبینند؛ کل شبکه خانوادگی وارد دایره تهدید میشود.
در روایت رحمانی، عنصر زمانی هم اهمیت دارد.. او یک نوجوان ۱۷ ساله را یادآوری میکند که در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایذه کشته شد.. بر اساس همین گزارش، آرتین رحمانی ۱۵ آبان ۱۴۰۱ با «اصابت سه گلوله جنگی توسط نیروهای جمهوری اسلامی» جان باخت.. به این ترتیب، خبر تازه درباره اموال خانواده، نه در خلأ، بلکه در امتداد یک زنجیره طولانی از پیگیریها، بازداشتها و فشارهای بعدی مطرح میشود؛ چیزی که برای مخاطب، هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی سنگین است.
اگر ادعای مصادره اموال درست باشد، پیامد آن میتواند فراتر از یک پرونده خانوادگی باشد.. چنین روندی میتواند به شکل گستردهتر روی تصمیمهای مهاجرتی، امنیت اقتصادی بازداشتشدگان سابق و نیز توان پیگیری دادخواهی اثر بگذارد.. در شرایطی که برخی کنشگران به دلیل فشارها ناچار به خروج از کشور میشوند، هر نوع اقدام مالی بدون اطلاع کامل و امکان دفاع، میتواند انگیزه سکوت را تقویت کند—حتی اگر خود افراد از ایران خارج شده باشند.
Misryoum درباره جزئیات احتمالی و ادامه این موضوع تا روشن شدن ابعاد حقوقی، پیگیریهای خود را دنبال میکند.