حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الاشتراطات والخطوات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات بيع ونقل ملكية السيارات المرخصة للمواطنين المترددين على وحدات التراخيص المختلفة، وذلك لضمان إتمام المعاملات القانونية والإدارية بسلاسة ويسر.
تبدأ الرحلة الإجرائية لبيع السيارة من مكاتب الشهر العقاري، حيث يتوجب على البائع والمشتري التوجه معاً إلى المكتب المختص لتحرير وتوثيق عقد بيع مسجل للسيارة. ولإتمام هذه الخطوة بنجاح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة والتي تشمل أصل بطاقة الرقم القومي السارية لكل من الطرفين، بالإضافة إلى أصل رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية، أو إحضار شهادة بيانات رسمية في حال كانت الرخصة منتهية الصلاحية.
وعقب الانتهاء من توثيق العقد بالشهر العقاري، تنتقل الإجراءات إلى الخطوة الثانية والأهم داخل وحدة المرور التابعة لمحل إقامة المشتري الجديد. وتشمل هذه المرحلة عدة محطات أساسية، يبدأها المشتري باستخراج شهادة براءة ذمة أو ما تُعرف بشهادة المخالفات الحديثة، بشرط ألا يتعدى تاريخ إصدارها شهراً واحداً لضمان خلو السيارة من أي مخالفات مرورية معلقة.
بعد ذلك، يتوجه المشتري بالسيارة إلى وحدة المرور لإجراء الفحص الفني الشامل، والذي يتولى التحقق من مطابقة أرقام الشاسيه والمحرك للبيانات المثبتة رسمياً. وتُختتم هذه الإجراءات بتقديم المستندات المطلوبة، والتي تتضمن عقد البيع المسجل، وأصل بطاقة الرقم القومي للمشتري، وأصل رخصة السيارة، إلى جانب سداد الضرائب والرسوم المقررة قانوناً لنقل الملكية، ليتم في النهاية إصدار وتسليم رخصة القيادة الجديدة باسم المالك الجديد للسيارة.
