تصدرت فضيحـة مالية كبرى المشهد السياسي والاقتصادي في تركيا على خلفية تقارير وتسريبات تفيد بتحقيق شخصيات بارزة مقربة من دائرة الحكم أرباحًا ضخمة من خلال عمليات تداول الصناديق الاستثمارية على حساب المودعين.
وأفادت المعطيات المتداولة بأن ست شخصيات مقربة من السلطة حققت أرباحًا طائلة بلغت نحو 160 مليارًا و800 مليون ليرة تركية من عمليات تداول الصناديق، وذلك بعد الكشف عن تورط سياسيين ينتمون إلى الحزب الحاكم ومسؤولين حكوميين في هذه الممارسات.
ووفقًا للمعلومات المستندة إلى تصريحات منسوبة لمصادر قضائية نقلها صحفيون لمحطات ومواقع إخبارية، جاء بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في صدارة قائمة المستفيدين محققًا أعلى نسبة أرباح وصلت إلى 72 مليارًا و300 مليون ليرة تركية، مقابل استثمار بقيمة 211 مليون ليرة.
وجاء في المرتبة الثانية أسامة أردوغان، ابن شقيق الرئيس التركي، الذي استثمر 149 مليون ليرة وجنى أرباحًا بلغت 29 مليار ليرة، تلاه مصطفى أردوغان محققًا 21 مليار ليرة من أصل 169 مليون ليرة مستثمرة.
كما ضمت قائمة المكاسب المنسوبة لشخصيات أخرى بارزة سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس أردوغان، الذي سجل أرباحًا بلغت 19 مليار ليرة مقابل استثمار بقيمة 152 مليون ليرة، إضافة إلى عثمان غوكجك، نجل رئيس بلدية أنقرة الأسبق مليح غوكجك، الذي حقق ربحًا بقيمة 9 مليارات ليرة من أصل 77 مليون ليرة مستثمرة.
وشملت القائمة أيضًا أركام يلدريم، نجل رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، الذي حصد أرباحًا بلغت 10.5 مليار ليرة بعد استثمار 65 مليون ليرة. وتصل القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشخصيات الستة إلى نحو 3.216 مليار دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر صرف قدره 50 ليرة للدولار الواحد، بينما تشير التقارير إلى احتمال مشاركة أقارب آخرين في عمليات مشابهة.
وعلى صعيد التداعيات الإقليمية والدولية، أشارت المصادر ذاتها إلى أن شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» (SOCAR)، إضافة إلى ابنة وصهر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تعرضوا لخسائر مالية جراء هذه التداولات الاستثمارية، وهو ما تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أردوغان وعلييف.
وفي السياق القضائي، قررت النيابة العامة في إسطنبول حبس ثلاثة متهمين جدد على ذمة التحقيقات في القضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المحتجزين على ذمة الملف إلى 123 شخصًا.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزير العدل التركي، أكين جورليك، في التاسع من أكتوبر الجاري، عن الكشف عن حالات كسب غير مشروع في صناديق الاستثمار بلغت قيمتها الإجمالية 187 مليار ليرة.
من جانبه، قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن الاضطرابات المرتبطة بعدد من صناديق الاستثمار في البلاد لا تشكل خطرًا هيكليًا على النظام المالي التركي، ومشددًا على أن السلطات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
