أكدت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة تشهد نقلة نوعية وتقدماً ملموساً في ملف الإعاقة، متجاوزة مرحلة الالتزامات النظرية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وأوضحت أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في تعزيز حضور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل التشريعات الوطنية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الخدمات العامة ومبادرات التنمية الشاملة.
جاء ذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز آليات التعاون والتشبيك لتوحيد الجهود الرامية لخدمة هذه الفئة. وأشارت توكل إلى أن تأسيس الصندوق جاء بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وانطلق عمله الفعلي في عام 2025، ليعمل بمثابة حلقة وصل تعزز المنظومة المتكاملة للتشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية المقدمة لذوي الإعاقة.
وبيّنت المديرة التنفيذية أن الصندوق يضطلع بدور تنموي وتمويلي محوري يستهدف ترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية ملموسة، وذلك من خلال حشد الموارد المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية في قطاعات الدولة المختلفة.
وفيما يتعلق باختصاصات الصندوق وقيمه الأساسية، أوضحت أنها تشمل توفير المنح الدراسية، والأجهزة والتعويضات والمعينات الحركية، فضلاً عن تعزيز سبل الإتاحة والشمول المالي، وبرامج التدريب وتوفير فرص العمل اللائق، إلى جانب رعاية الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خطط الصندوق ترتكز على محاور استراتيجية رئيسية تتضمن قطاع الصحة والتأهيل، والتمكين الاقتصادي، والتعليم وتنمية القدرات، إلى جانب الإتاحة وخلق بيئات دامجة، والتوعية المجتمعية المستمرة. ويعتمد الصندوق في تنفيذ هذه المحاور على استراتيجيات قصيرة وأخرى طويلة المدى لضمان توجيه الموارد المالية نحو تدخلات تحدث فارقاً حقيقياً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
واختتمت توكل بالتأكيد على أن خطة العمل تستهدف الاستجابة الفورية لاحتياجات ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى مختلف المحافظات والمدن المصرية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تعزيزاً لعائد الاستثمار في جهود الدمج وتوسيع قاعدة مشاركتهم في كافة مناحي الحياة.
