شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، متأثرة بتحركات الأسعار بين الشركات والمصانع المنتجة، وذلك بحسب آخر التحديثات المعلنة على بوابة مجلس الوزراء. يأتي هذا الانخفاض ليلامس مختلف الأنواع المطروحة في السوق المحلية وسط متابعة مستمرة من قطاع المقاولات والمواطنين.
وفي التفاصيل، سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38533 جنيهًا محققاً تراجعاً قدره 50 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز نحو 40545 جنيهًا مسجلاً أكبر تراجع بين الشركات بقيمة بلغت 118 جنيهًا للطن. وعلى صعيد الشركات الأخرى العاملة في السوق المصرية، سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 39400 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله طن حديد المصريين عند 39400 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد العتال نحو 39800 جنيه.
وتحتل صناعة الحديد والصلب مكانة محورية داخل منظومة الإنتاج الصناعي في مصر، باعتبارها من الركائز الأساسية المرتبطة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري. ويدخل حديد التسليح بشكل مباشر في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب أعمال البنية التحتية والمرافق العامة التي تعد عصب خطط التنمية الاقتصادية.
وتتأثر أسعار الحديد في السوق المحلية بعدة عوامل اقتصادية متداخلة، من أبرزها أسعار خام البليت والخردة في الأسواق العالمية، وتكاليف الطاقة والكهرباء المستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج، فضلاً عن أسعار صرف الدولار وتكاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأساسية. كما يلعب حجم الطلب الفعلي داخل السوق المحلية دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الأسعار، نظراً لارتماء مبيعات الحديد بصورة مباشرة على معدلات تنفيذ المشروعات العقارية وأعمال البناء، مما يجعل أسعار الطن من المؤشرات الحيوية التي يتابعها المطورون والمقاولون يومياً لحساب تكاليف الإنشاءات بدقة.
