استعرضت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، حصاد أنشطتها وجهودها خلال العام الماضي، إلى جانب خطة عملها للفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات الجارية للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتعميمها تدريجياً على مستوى المحافظات المصرية.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة تضع في صدارة أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ويتم تحقيق ذلك عبر تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي والتشغيلي للمنشآت الصحية، فضلاً عن توثيق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالقطاع الصحي.
وفي محور التدريب وبناء الكفاءات، أوضح عبد المجيد خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أن البرامج التدريبية شملت العاملين بالقطاع الصحي في مجالات متعددة، أبرزها مكافحة العدوى، ومعايير الجودة والاعتماد، ودراسات الجدوى، والحوكمة، والتحول الرقمي، إضافة إلى قوانين العمل والتنافسية. وتستهدف هذه البرامج رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ومساعدتها على استيفاء المعايير المهنية والإدارية المطلوبة للاندماج في التأمين الصحي الشامل.
وعلى صعيد تسهيل انضمام المستشفيات الخاصة للمنظومة الجديدة، يمثل التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محوراً رئيسياً لتحركات الغرفة. وناقش الجانبان آليات تذليل العقبات أمام مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، ووضع القواعد المنظمة للتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن إيجاد معادلة دقيقة تحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقدرة المرضى على تحملها.
وفيما يتعلق بتحديات الإمداد والتشغيل، لفت عبد المجيد إلى عقد مباحثات مع هيئة الشراء الموحد لمعالجة العقبات التي تواجه المنشآت الطبية، وتحديداً ما يتعلق بعقود الصيانة، وفوارق أسعار المستلزمات الطبية، وتأخر صرف المستحقات، وتوحيد معايير الشراء. وتهدف هذه النقاشات إلى إقرار آليات مرنة تخفف الأعباء التشغيلية وتضمن استدامة تقديم الخدمات بالكفاءة اللازمة.
وفي سياق متصل، أولت الغرفة اهتماماً خاصاً بتنشيط قطاع السياحة العلاجية باعتباره رافداً واعداً لجذب الاستثمارات وتوفير موارد إضافية للاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة البلاد الإقليمية والدولية في مجال الخدمات الطبية. وشملت الجهود المشاركة في مؤتمرات متخصصة وبحث معايير انضمام المنشآت الطبية لمنصات الترويج للخدمات الصحية المصرية.
كما تم تسليط الضوء على دعم مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك انسجاماً مع جهود الدولة لتحسين صحة الأم والطفل والارتقاء بخدمات الرعاية خلال الحمل والولادة. وتتكامل هذه الجهود مع التحركات الجارية للحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، عبر نشر الوعي بمخاطرها وتدريب الطواقم الطبية على الأدلة الإرشادية وتفعيل غرف المشورة داخل المستشفيات.
واختتمت الغرفة خطتها بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع وزارة الصحة لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتوفير الرعاية الطبية بأسعار مناسبة للفئات غير القادرة، مع التركيز المستمر على جاهزية المنشآت الطبية للالتزام بمعايير سلامة المرضى وجودة الخدمة.
