استحدث مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، باباً كاملاً برقم “العاشر” مخصصاً بالكامل لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال. ويأتي هذا المشروع التشريعي، الذي قدمه النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة.
وتضمن مشروع التعديل تعريفاً دقيقاً ومحدداً للشركة الناشئة، باعتبارها كل شركة مصرية حديثة التأسيس لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وتعتمد في نشاطها على ابتكار أو تطوير جوهري لمنتج أو خدمة أو نموذج أعمال يتميز بقابليته للتوسع والنمو في الأسواق.
وفي خطوة لتنظيم العمل وتيسير الإجراءات التنفيذية، نصت التعديلات على إصدار “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” من قِبل الجهاز المختص خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، على أن يُخفض هذا الموعد الاستثنائي إلى 5 أيام فقط للطلبات التي تُقدم عبر الجهات الداعمة المعتمدة. كما تضمن المشروع إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لضمان الشفافية وتحقيق الحماية اللازمة لأصحاب هذه المشروعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها على بيئة الأعمال المحلية والإقليمية، بما يتطلب أدوات قانونية مرنة.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن هذه التعديلات تُمثل استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، فضلاً عن تشجيع الانتقال المتدرج للأنشطة غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تفعيلاً للمادة 28 من الدستور المصري.
