عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمته خلال ملتقى الأعمال المصري الإسباني، عن سعادته بزيارة الملك فيليبي السادس وافتتاح أعمال الملتقى، مؤكدًا أن الزيارة تحمل مكانة خاصة باعتبارها فرصة لتأكيد التزام البلدين الصديقين بتعميق أوجه التعاون الثنائي. قال إن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيدرو سانشيز في مدريد خلال فبراير الماضي، أسفر عن إعلان رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وهو ما يعكس مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا. شدد على تبني مصر خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، كان لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمثلت أبرز هذه الخطوات في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد. وفي إطار هذا المسار، قال بعض المسؤولين إن القاهرة تستعد لإعلان حزمة حوافز جديدة لتشجيع الشركات الإسبانية على التوسع في السوق المصرية، تشمل تسهيلات في الإجراءات وتخفيضات ضريبية وتوفير تسهيلات للحصول على التراخيص. وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية انعكست بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات. وفي إطار هذا المسار، جرى التطرق إلى وجود خارطة طريق مشتركة للسنوات القادمة تشمل مشاريع في النقل والطاقة المتجددة والمياه، وتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات مع مؤسسات البحث والتطوير. وأردف: إننا نؤمن بأن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، شريك رئيسي لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الأسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية. وفي إطار تعزيز الشراكة، اتفق الطرفان على تشكيل مجلس أعمال مصري-إسباني يعنى بتسريع إطلاق الشراكات ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية تبعث الثقة بين الطرفين. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون مع كبريات الشركات الإسبانية، ومنها مشروع شركة “تالجو” في النقل، ومشروع شركة “جريفولز” في تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح، واصفاً هذه المشروعات بأنها نماذج عملية للشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وخلال الملتقى، تزايد الحديث عن أن مصر تظل بوابةً لإفريقيا وأوروبا معاً، وأن هناك فرصاً للاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الخضراء في مشاريع مشتركة. وعبر عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات: الزراعة والري وترشيد المياه، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية. وتابع: تعاوننا الاقتصادي اليوم يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وأسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلدينا. ودعا مجتمعَي الأعمال في مصر وإسبانيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم إمكاناتنا المشتركة إلى واقع ملموس.