شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، متأثرةً بتراجع السعر العالمي للأونصة إلى نحو 3,644 دولارًا، وفق أحدث بيانات أسواق الصاغة. فقد سجل سعر عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 4,910 جنيه للبيع و4,885 جنيه للشراء، دون احتساب المصنعية. يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض السعر العالمي الذي ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية، مع تفاوت طفيف بين عروض المحال والصاغة.

أما عيار 24، فبلغ نحو 5,611.5 جنيه للبيع و5,582.75 جنيه للشراء، وهو الأعلى جودةً والأغلى بين العيارات. فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 5,143.75 جنيه للبيع و5,117.5 جنيه للشراء، ثم عيار 21 كما ذكر سابقًا. واستقر سعر عيار 18 عند نحو 4,208.5 جنيه للبيع و4,187.25 جنيه للشراء، ثم عيار 14 الذي سجل نحو 3,273.25 جنيه للبيع و3,256.75 جنيه للشراء. كما بلغ سعر عيار 12 نحو 2,805.75 جنيه للبيع، و2,791.5 جنيه للشراء، بينما بلغ عيار 9 نحو 2,104.25 جنيه للبيع و2,093.5 جنيه للشراء.

وفي سياق متصل، وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المصري إلى نحو 39,280 جنيه للبيع و39,080 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3,646.18 دولار للبيع و3,645.89 دولار للشراء. وتُواصل الأسواق متابعة التطورات بدقة، مع رصد تقلبات يومية في الأسعار نتيجة عوامل خارجية تؤثر في حركة الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

على صعيد التحليل المتداول في الأسواق، يواصل المحللون رصد أثر التراجع العالمي للسعر وتداخله مع متغيرات محلية مثل معدل الدولار وسياسات السوق المحلية. وفي ظل هذا المشهد، تتزايد فرص تقلب الأسعار على مستوى العيارات المختلفة، ما يجعل من متابعة الأسعار بشكل دوري أمراً ضرورياً للمستهلكين والتجار على حد سواء. وفي ذات الوقت، يبرز دور محال الصاغة والموزعين في ضبط هوامش الربح وتقديم عروض متوافقة مع تقلبات السوق، بما يضمن استقراراً نسبياً للمشترين.

ومع استمرار تقلب الأسعار، تشدد المصادر على ضرورة أن يضع المشترون في اعتبارهم أن قيمة المصنعية والضرائب وخدمات توزيع المجوهرات قد تؤثر بشكل إضافي في السعر النهائي للقطعة. كما يظل من المستحب للمستهلكين التحقق من عروض الأسعار في أكثر من متجر قبل الشراء، خصوصاً عند الرغبة في شراء سبائك أو كميات كبيرة.

وفي نهاية المطاف، يبقى الذهب مقياساً أساسياً للمدخرات والاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي، مع توقع أن تظل الأسعار في مسار متقلب تبعاً لتطورات الأسواق العالمية والطلب المحلي، ما يجعل المتابعة الدقيقة ضرورة حتمية للمشترين والمستثمرين في مصر.