أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى معالجة أزمة العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب، المعروفين محليًا بـ “الدهابة” في جنوب البلاد، تجسد رؤية شاملة للتعامل مع التحديات المجتمعية والاقتصادية عبر معالجة جذورها.
وأوضح الجهمي أن هذه التحركات الرئاسية تتجاوز مجرد تسوية أزمة قائمة، لتضع اللبنة الأساسية لمنظومة تشريعية وتنظيمية جديدة تكفل تقنين أوضاع العاملين في هذا القطاع. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح قنوات رسمية تتيح للباحثين عن الذهب ممارسة أعمالهم في إطار قانوني يحفظ حقوقهم المعيشية والمهنية، وفي الوقت ذاته يمكن الدولة من فرض رقابة فاعلة وإدارة مواردها المعدنية بصورة رشيدة.
وبيّن عضو مجلس الشيوخ أن إسناد تنظيم هذا النشاط إلى جهاز “مستقبل مصر” يعزز مساعي الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ويحول الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى رواد تنموية تسهم في زيادة الإنتاج القومي ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن سكان مناطق أسوان وحلايب وشلاتين والمناطق المحيطة بها يمتلكون الحق في جني ثمار الموارد المتوافرة في بيئتهم عبر أطر تنظيمية واضحة تضمن الاستقرار المعيشي والعدالة الاجتماعية.
وشدد الجهمي على ضرورة إيجاد معادلة متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، لافتًا إلى أن ثمار هذه السياسات تعتمد على تسريع وتيرة الخطوات التنفيذية ووضع أطر ناظمة تضمن وصول الدعم والتسهيلات لمستحقيها الفعليين. واختتم بالتأكيد على أن تنظيم قطاع التنقيب الأهلي يخلق آفاقًا اقتصادية واعدة تعظم العائد من الثروات المعدنية المصرية وتنعكس إيجابًا على أهالي المحافظات الحدودية.
