أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التوجيهات الرئاسية الصادرة مؤخراً للتعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين بـ”الدهابة” في جنوب مصر، تشكل منعطفاً حاسماً لإنهاء الأزمة المزمنة وتحويلها من تحدٍ أمني واقتصادي إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة، مشدداً على حرص القيادة السياسية على إرساء إطار تشريعي وقانوني يكفل حقوق العاملين ويصون في الوقت ذاته ثروات ومقدرات الدولة المعدنية.
وفي سياق متصل، استعرض بكري خلال برنامجه التلفزيوني رؤية وتصريحات النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والتي ثمن فيها المبادرة الرئاسية معتبراً إياها رسالة بالغة الوضوح تؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلى أبداً عن أبنائها العاملين في مختلف المحافظات. وأشار أبو العينين إلى أن قضية “الدهابة” تتجاوز بكثير كونها مجرد مسألة مرتبطة باستخراج الذهب، لتلتمس أبعاداً إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة تمس بشكل مباشر معيشة واستقرار آلاف الأسر في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
وأوضح بكري أن تقنين هذا النشاط ووضعه تحت مظلة قانونية واضحة ومنظمة من شأنه أن يمنح العاملين القدرة على ممارسة أعمالهم بسبل آمنة ورسمية، بعيداً عن المخاطر القانونية والعمل العشوائي. كما يسهم هذا التوجه في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والهائلة التي تخرُج من بطن الصحراء في محافظات الصعيد والحدود، وتحويل تلك المناطق الواعدة إلى مراكز حقيقية للإنتاج والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وشدد الإعلامي على أن التوجه الحكومي الراهن لا يستهدف بأي حال من الأحوال المساس بحقوق المنقبين أو تضييق الخناق على أرزاقهم، بل يهدف إلى ضبط المنظومة وقطع الطريق أمام عمليات التهريب والممارسات غير الشرعية التي تهدر مقدرات الوطن. ودعا بكري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستتسم بالشفافية والحوار المستمر عبر الاستماع لمطالب أبناء محافظتي أسوان والبحر الأحمر للوصول إلى صيغ توافقية تلبي تطلعات المواطنين وتخدم الصالح العام للدولة المصرية.
