أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن التعامل مع أزمة الدهابة في جنوب مصر تمثل تحركا استراتيجيا مهما نحو معالجة أحد أبرز الملفات التي تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح فرحات أن النهج الجديد يعتمد على تبني حلول عملية دقيقة توازن بصورة عادلة بين ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم النشاط التعديني وفق الأطر القانونية المعمول بها، مما يضع حدا للمخاطر المرتبطة بالتنقيب غير المنظم.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الاتفاق المشترك الذي يجمع بين القوات المسلحة وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية يعكس توجها جادا لاحتواء الأزمة من جذورها الأساسية، وفتح مسار آمن ومنظم أمام العاملين في التنقيب عن الذهب.
وأضاف أن هذا المسار يتيح للمقبضين على التنقيب ممارسة نشاطهم بصورة قانونية تضمن سلامتهم، وتبعدهم تماما عن مخاطر العمل العشوائي أو الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والمخالفات المرتبطة به.
ولفت الانتباه إلى أن الأهمية الجوهرية لهذا التحرك تكمن في التحول الجذري بالتعامل مع الدهابة، حيث انتقلت الدولة من النظرة التقليدية التي تعتبرهم مجرد مخالفين للقواعد، إلى اعتبارهم شريحة أصيلة من أبناء الجنوب تمتلك خبرات ميدانية ومصدر رزق مرتبطا بظروفها المعيشية.
وأكد أن هذا الفهم الواقعي يتطلب بطبيعته توفير بدائل حقيقية تضمن استمرار مصادر دخلهم ولكن داخل إطار مؤسسي واضح ومستدام.
وشدد فرحات على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد تبني الدولة لسياسات تجمع بين فرض سيادة القانون بحزم ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن تنظيم التعدين لا يقتصر فحسب على ضبط النشاط، بل يمتد ليشمل حماية العاملين وصون حقوقهم والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص دور المجتمع المحلي، اعتبر أن إشراك اتحاد القبائل في هذه المنظومة يمثل عنصرا فارقا في تعزيز جسور الثقة والتواصل الفعّال مع الأهالي، والاستفادة من النسيج الاجتماعي والخبرات المتاحة لتطبيق الاتفاق بفاعلية على أرض الواقع.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن مناطق جنوب مصر تزخر بمقومات اقتصادية وثروات طبيعية هائلة، وأن تحويل هذه الكنوز إلى فرص عمل حقيقية ومشروعات إنتاجية يقتضي شراكة وثيقة وفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، معتبرا أن نجاح هذه التجربة يشكل نموذجا يحتذى به في إدارة الملفات الحساسة التي تدمج التنمية بالاستقرار وحقوق المواطنين.
