أكد محافظ البنك المركزي البولندي، آدم جلابينسكي، أن التراجع الأخير في معدلات التضخم الأساسي لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية مرحلة ارتفاع الأسعار، محذراً من استمرار حالة التقلب في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جلابينسكي أن البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء البولندي أظهرت انخفاض معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 3.5 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، ليعود بذلك رسمياً إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، وهو تطور وصفه بالإيجابي وغير المتوقع إلى حد ما.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، شدد محافظ المركزي البولندي على أن التحديات لا تزال قائمة، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة التي تشهد تذبذبات واضحة.
ولفت الانتباه إلى أن أسعار النفط عاودت الارتفاع خلال شهر أكتوبر، بينما استقرت أسعار الغاز في القارة الأوروبية عند مستويات تفوق مثيلاتها في بداية العام بنحو مرتين ونصف المرة، عازياً جانباً كبيراً من موجة التضخم الاستهلاكي التي شهدتها بولندا خلال العام الجاري إلى صعود تكاليف الطاقة ومشتقاتها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التغيرات التنظيمية التي نفذتها الحكومة في سوق الوقود لعبت دوراً إضافياً في إحداث تلك التقلبات الأخيرة لمعدلات التضخم.
يأتي ذلك في وقت اتخذ فيه مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي البولندي قراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، حيث تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75 في المئة، مما يعكس حذر السلطات النقدية في موازنة كبح التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
