وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون حكومي لمد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات.
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة محمد سعفان، وبحضور حسن رداد وزير العمل، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.. تفاصيل مشروع القانون ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.. ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.. كما نص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الآتي: “مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية”.. ويأتي هذا التعديل بما يسهم في اتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.
الدورة النقابية, مجلس النواب, قانون المنظمات العمالية, العمل النقابي, محمد سعفان, حسن رداد, انتخابات نقابية