أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الحزبي في مصر يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تضخم أعداد الكيانات السياسية وسط غياب الفاعلية والأنشطة الملموسة لمعظمها، إلى جانب غياب آليات واضحة لمساءلة هذه الأحزاب سياسياً واست electoralياً عن نتائج مشاركاتها.
وفي تصريحات تلفزيونية، لفت مسلم إلى أن استمرار وجود كيانات حزبية بلا نشاط حقيقي أو قواعد جماهيرية يطرح علامات استفهام مشروعة حول جدوى استمرارها، مشيرًا في هذا السياق إلى التجربة المكسيكية التي تتيح حل الأحزاب التي تفشل في الحصول على نسبة محددة من المقاعد النيابية مع جواز إعادة تأسيسها لاحقًا. وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار حزب سياسي دون برنامج واضح، أو كوادر فاعلة، أو مشاركة انتخابية حقيقية تسفر عن نتائج ملموسة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى أن وجود أكثر من مئة حزب سياسي في مصر يولد حالة من التشويش لدى المواطن الناخب، الذي يجد نفسه أمام خارطة واسعة من الكيانات دون أن يلمس أثراً واقعياً لغالبية تلك الأسماء، مستدركاً بأن هناك في المقابل أحزاباً معارضة وأخرى ناشئة استطاعت تدبير مصادر تمويل واستمرار واستثمرت حضورها بفاعلية.
وحول آليات المنافسة الانتخابية، أشار مسلم إلى تباين مسارات المرشحين الحزبيين، حيث نجح بعضهم في خوض الانتخابات بنظام الفردي وتحقيق الفوز، بينما شارك آخرون عبر القوائم، مشيرًا مع ذلك إلى أن حصيلة الفائزين بالنظام الفردي من هذه الأحزاب تظل محدودة نسبيًا مقارنة بحجم الكيانات الموجودة.
كما توقف عند إشكالية الإنفاق الانتخابي باعتبارها عقبة رئيسية عندما يتحول المال إلى عامل مرجح وحاسم في توجيه أصوات الناخبين، مؤكدًا أن هذا التحدي لا يقتصر على جهة حزبية بعينها بل يلقي بظلاله على المجتمع ككل، ويزيد من صعوبة تكافؤ الفرص في ظل تحكم الإمكانيات المالية الضخمة في مسار المنافسة.
وفي ختام قراءته لواقع المشهد السياسي، شدد مسلم على أن غياب برامج التدريب والتثقيف السياسي يعمق من أزمة ضعف الحياة الحزبية، مؤكدًا حاجة الكيانات القائمة إلى تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز حضورها الميداني بما يتيح لها الاضطلاع بدور حقيقي وفعال في الاستحقاقات الانتخابية والحياة العامة على حد سواء.
