كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسمياً غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد حصوله على توصيات من كتل تمثل 67 نائباً في الكنيست. ويواجه زعيم حزب “يشار” اختباراً سياسياً معقداً، إذ يدخل مفاوضات الائتلاف بمعسكر يضم 48 مقعداً فقط، بينما يمتلك معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو 53 مقعداً من أصل 120 مقعداً.
أمام آيزنكوت مهلة مدتها 28 يوماً لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، في الوقت الذي يستمر فيه نتنياهو في رئاسة حكومة تصفاضل الأعمال. وعقب تكليفه، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة طوارئ وطنية ودعا مختلف الأحزاب إلى الانضمام إليها استناداً إلى أربعة مبادئ رئيسية تتضمن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي. وحذر من أن الإخفاق في مواجهة التحديات الراهنة يشكل مخاطرة كبيرة على مستقبل البلاد، مشدداً على أن إسرائيل لا تحتمل إطالة أمد المفاوضات أو العودة إلى انتخابات جديدة.
وتبرز التعقيدات الأساسية في الفارق بين أصوات التكليف وحسابات الثقة الفعلية؛ فقد جاءت توصيات 19 نائباً من الأحزاب العربية لصالح تكليف آيزنكوت دون أن تلتزم هذه الكتل بمنح حكومته الثقة. ويواجه هذا التوجه رفضاً قاطعاً من داخل معسكره، سيما من جانب أفيغدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يعارض الاعتماد على أصوات النواب العرب لتمرير الحكومة.
وفي هذا السياق، تطرح التحليلات السياسية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل المشهد الحكومي الإسرائيلي. يتمثل المسار الأول في السعي نحو ائتلاف أغلبية عبر التفاهم مع الأحزاب الدينية المتشددة والمعروفة بالحريديم لسد الفجوة البرلمانية للوصول إلى أغلبية الـ61 مقعداً، وهو خيار تتوقف فرص نجاحه على مدى مرونة الأطراف تجاه ملف الخدمة العسكرية الإلزامية. أما السيناريو الثاني فيقوم على طرح حكومة أقلية تستند إلى تصويت الثقة بشرط أن يفوق عدد المؤيدين عدد المعارضين، مع احتمال الاستفادة من دعم أو امتناع النواب العرب عن التصويت من خارج الائتلاف.
وفي حال تعثر هذه المسارات، يبرز السيناريو الثالث المتعلق بانتقال التكليف؛ إذ يمتلك الرئيس الإسرائيلي صلاحية تمديد مهلة آيزنكوت لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافية. وإذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق، يمكن لهرتسوغ تكليف مرشح آخر أو إبلاغ الكنيست بتعذر تشكيل الحكومة، وصولاً إلى المسارات الدستورية التي قد تنتهي بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.
من جهة أخرى، تشير التقديرات السياسية إلى أن نتنياهو ينظر إلى هذه المحاولات بوصفها معركته السياسية والشخصية الأخيرة، ومن المرجح أن يلجأ إلى حشد قاعدته اليمينية في الشارع والتلويح بالتصعيد الخارجي للضغط على خصومه، بينما يبقى الاختبار الحاسم معلقاً على كيفية توزع أصوات الكتل البرلمانية لحظة عرض الحكومة الجديدة لنيل الثقة.
