تتصدر أزمة تأخر الإفراج الجمركي عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المشهد البرلماني في مصر مجددًا، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والنيابية لإيجاد حلول جذرية تنهي معاناة آلاف الأسر المتضررة من توقف تسلم مركباتهم وتراكم الأعباء المالية عليهم.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بوضع حلول فورية وملموسة تنهي حالة التكدس المستمرة في الملف الإنساني والحقوقي.
وأكدت النائبة جيلان أحمد أن تأخر الإفراج الجمركي وتكدس السيارات في الموانئ لفترات طويلة يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا ضخمًا على المستفيدين، مشيرة إلى أن الإجراءات والاشتراطات الجديدة المنظمة للملف تسببت في إبطاء وتيرة العمل بالجمارك وتعطيل مصالح المواطنين الساعين لتسهيل حركتهم اليومية.
وشددت عضو لجنة الصحة البرلمانية على ضرورة إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع أي مصاريف أو أعباء مالية إضافية، وفي مقدمتها غرامات الأرضيات ورسوم التخزين المتراكمة داخل الموانئ، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست ناتجة عن تقصير المواطن بل هي نتاج مباشر لتعقيد الإجراءات الإدارية وتأخر لجان الفحص والتدقيق.
وطالبت النائبة في طلبها بإعادة النظر في الضوابط والقواعد الأخيرة التي أُقرت لتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة، لا سيما البنود المتعلقة بحظر البيع وآليات قيادة المركبة، دعية الحكومة إلى إيجاد معادلة متوازنة تضمن وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب دون التعسف ضد الفئات الملتزمة بالقانون.
واختتمت النائبة تحركها بالتأكيد على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حق دستوري وقانوني أصيل كفله القانون رقم 10 لسنة 2018، مشددة على أن توفير وسائل تنقل مجهزة طبيًا يمثل الركيزة الأساسية لدمج هذه الفئة في المجتمع واستثمار طاقاتهم بما يوجب تحركًا حكوميًا فوريًا.
