أعلنت الجهات القضائية المختصة تفاصيل التحقيقات الأولية في حادث تصادم قطاري العياط، والذي أسفر عن إصابة 125 شخصًا، غادر 45 منهم المستشفيات بينما لا تزال حالات حرجة تتلقى العلاج داخل غرف العناية المركزة وتخضع لعمليات جراحية دقيقة.
Tضمن القرارات الصادرة حبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، والتحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين تماثله للشفاء واستجوابه، في وقت أظهرت فيه التحقيقات الفنية تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134 القادم من الجيزة في طريقه إلى الفيوم، والذي اصطدم بقطار آخر متوقف كان متوجهاً إلى أسوان.
أكدت شهادات عدد من المصابين انطلاق القطار بسرعة عالية منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم. وأشارت التقارير الفنية، المتسقة مع أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، إلى تقاعس مراقب المحطة وناظريها عن متابعة لوحة التحكم، بالإضافة إلى ثبوت تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة التقصير، وإقرار الفحوص بقيام سائق القطار بتعطيل نظام التحكم الآلي.
في سياق متصل، أثيرت تساؤلات واسعة حول أسباب الحادث التي لا يمكن اختزالها في وصف “الخطأ بشري”، إذ اعتبرت الطروحات أن الواقعة تكشف عن خلل هيكلي أوسع في منظومة التشغيل والإدارة والرقابة داخل قطاع السكك الحديدية. وأكدت النقاشات أن ضخ مليارات الجنيهات في شراء الجرارات الحديثة وتطوير الإشارات لن يحقق أهدافه دون استثمار موازٍ في تدريب الكوادر البشرية وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة.
امتدت التساؤلات لتشمل آليات متابعة أداء المراقبيين والنظار، والسبل التي مكنت السائق من تعطيل نظام التحكم الآلي دون رصد ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن تمتد المساسبية الإدارية إلى مستويات أبعد من الموظفين المباشرين. كما تطرقت النقاشات إلى ملف الإنفاق والاستدانة بقطاع النقل، باعتباره أحد أكبر الجهات المقترضة حكومياً، مما يضع تساؤلات ملحة حول أولويات توجيه الاستثمارات وعلاقتها بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اختتمت المطالبات بالتشديد على ضرورة توفير وسائل مواصلات آمنة وموثوقة وبتكلفة معقولة تضمن سلامة المواطنين، مع الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بحجم الإنفاق وأوجه توجيهه، وتقديم حلول جذرية تمنع تكرار الكوارث بدلاً من الاكتفاء بالتدابير اللاحقة.
