أفادت المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم قطاري العياط بوجود حلقة من الإهمال والتقاعس الوظيفي شارك فيها عدد من المسؤولين عن حركة التشغيل والمتابعة، بالتوازي مع تجاوزات تقنية وبشرية أفضت إلى وقوع الكارثة.
وأظهرت التحقيقات أن هناك تقاعساً وإهمالاً جسيماً من جانب كل من مراقب محطة الرقة وناظر المحطة في أداء مهامهما الوظيفية، ترافق مع تبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات الرسمي، فضلاً عن عدم تعامل المسؤولين بالجدية اللازمة مع حركة القطار وتداعياتها رغم قدرتهم على تفادي الواقعة لو تابعوا أعمالهم بصورة دقيقة.
وعلى صعيد تشغيل القطار رقم 134، تبين أن سائق القطار أقدم على تعطيل جهاز التحكم الآلي للقطارات المعروف اختصاراً بـ«ATC»، وهو النظام المسؤول عن التحكم في السرعات وتأمين مسير القطارات، حيث أكدت المعاينة أن تفعيل الجهاز كان يكفي لمنع وقوع التصادم بالكامل.
وتضمنت المعطيات الإضافية أن قطار الضواحي كان يسير بسرعة تتجاوز الحد المقرر له، على الرغم من طبيعة هذا النوع من القطارات التي لا تتميز بالسرعة الفائقة وتتوقف بشكل متكرر لخدمة الركاب والمحطات البسيطة الواقعة بين القرى.
وفي السياق الإجرائي، تنتظر الجهات المعنية إتمام شفاء مساعد قائد القطار المصاب لاستجوابه حول تفاصيل الرحلة والملابسات الفنية التي سبقت الاصطدام، لاستكمال الصورة الكاملة للتحقيقات وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بدقة.
