قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء حجز جلسة محاكمة المتهم “أ. ح” للحكم النهائي في القضية المقامة ضده من قبل الإعلامية بسنت النبراوي، وذلك في موعدها المحدد يوم 22 أكتوبر القادم. يأتي هذا بعد أن وُجه إليه تهم السب والقذف، حيث قام بنشر تصريحات واتهامات على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمس سمعتها وشرفها الشخصي، وتجاوزت حدود الأدب والاحترام. التفاعل مع هذه القضية عبر مواقع التواصل كان كبيرًا، إذ عبر الكثير من الجمهور عن تضامنهم مع الإعلامية ودعائهم بسرعة إحقاق الحق.

خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى دفاع المجني عليها الذي قدم أدلة على التهم المنسوبة للمتهم، حيث عرض مقطع الفيديو الذي يوضح عبارات السب والقذف بشكل جلي، موضحًا أن المتهم قام بألفاظ ولوائح تتجاوز الحدود وتخدش سمعة النبراوي بشكل واضح، وهو ما يتنافى مع القوانين والأعراف الاجتماعية. كما أكد دفاعها أن تلك الاتهامات تُعد من الجرائم التي تصل عقوبتها للسجن والغرامة، ويجب أن يكون هناك ردع للأشخاص الذين يستخدمون مواقع التواصل في نشر الأكاذيب والافتراءات.

وكانت بسنت النبراوي قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى السلطات المختصة، تتهم فيه المتهم بإهانتها وسبها عبر حسابه على وسائل التواصل، ومازال التحقيق جارياً مع المتهم بعد أن اعترف بعض الأحيان ببعض الأفعال، ولم تنفِ خلال التحقيقات فيما إذا كانت منشوراته تندرج تحت أية هجمات محسوبة على شخصها. تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد حالات السب والقذف عبر الإنترنت، وشكاوى مماثلة من شخصيات عامة وأفراد.

وإلى جانب القضية، تصاعدت مطالبات في المجتمع بسن قوانين أكثر صرامة لحماية أعراض الأفراد وخصوصياتهم على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبحت مثل هذه السلوكيات تُهدد السلامة النفسية والاجتماعية للأفراد، وتثير الكثير من النقاش حول مدى مسؤولية مؤسسات التواصل في مراقبة المحتوى وحماية المستخدمين من الاعتداءات الرقمية. القضية تلقى اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، خاصة في ظل تصاعد موجة الوعي بحقوق الإنسان وضرورة التمسك بالحقيقة والاحترام على كافة الأصعدة.