تواصل اليوم محكمة جنايات مدينة نصر النظر في قضية مثيرة للجدل تتعلق بـ222 متهماً من أعضاء خلية «الهيكل الإداري»، وذلك في الجلسة الثانية من نظر القضية رقم 16294 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الهيكل الإداري». وتتمثل جلسة اليوم في استكمال إجراءات التحقيق والمعاينة، وسط إجراءات أمنية مشددة واحترازية لضمان سير المداولات بشكل هادئ ومنظم. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة سابقة إلى أقوال العديد من الشهود، وسبق أن قدمت النيابة العامة أدلتها التي تؤكد خطورة التهم الموجهة للمشتبه بهم.

وفي التفاصيل، تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر، الذين يُعدون قادة ومسؤولين عن تنظيم الخلية، تولوا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2010 وحتى أبريل 2024، بهدف زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى. وتضمنت التهم الموجهة إليهم التخطيط لأعمال تضر بالأمن والاستقرار، وتهديد سلامة المجتمع عبر تنفيذ عمليات عنف وترويع، وذلك بهدف الإطاحة بالنظام الوطني، وفق ما جاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة. كما أن الخلية كانت تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة، والإضرار بمكانتها، وتهديد الحريات العامة والخاصة للمواطنين.

وأضح مصدر قضائي أن القضية ليست فقط تتعلق بالأفعال الفردية، ولكنها تبرز أيضًا خطورة تنظيمات إرهابية تتخذ من الخفاء والتنظيم السري وسيلة للتخطيط والتنفيذ، وهو ما يزيد من أهمية المحكمة في حسم القضية بإجراءات دقيقة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وأشار إلى أن المحكمة لم تتلقَ حتى الآن أي طلبات أو دفوعات من قبل الدفاع، وأن هناك توقعات بمواجهات قانونية صعبة تتعلق بوجود أدلة دامغة تؤكد الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم، مع التركيز على ضرورة احترام مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أكد خبراء أمنيون أن القضية تضع الضوء على أهمية التصدي للأفكار المتطرفة، والحملات التوعية التي تركز على نبذ العنف والتطرف في المجتمع، خاصة مع تنامي المخاطر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد. ودعا المراقبون إلى ضرورة تكثيف جهود الأمن والملاحقة القضائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين في ذات الوقت، لضمان لغة العدالة ودوام الاستقرار. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسات القادمة بعد استماعها إلى باقي الأدلة والترافع من قبل الأطراف المعنية، في قضية تتعلق بمستقبل الأمن والسلم الوطنيين.