أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة عاطلين بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار سكني في منطقة عين شمس. تعود أحداث القضية إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من سكان العقار، الذين أعربوا عن قلقهم من أن صاحب العقار بدأ بالحفر أسفله، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية انهياره أو تعرض السكان للخطر. على الفور، توجه رجال المباحث إلى المكان، وفور تفتيشهم، تبين أن ثلاثة أشخاص يستغلون العقار ويقومون بالحفر بهدف التنقيب عن آثار مخبأة.

أثناء الحملة، عثر أفراد الأمن على أدوات الحفر، وكميات من الأتربة التي تدل على وجود حفرة بعمق متر، بجانبها كميات كبيرة من الأتربة، مما أكد شكوكهم. فيما بعد، اعترف المتهمون بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بهدف تحقيق مكاسب مادية غير شرعية، وأقروا بأنهم دخلوا في ذلك العمل من أجل ربح سريع. كما تم تدوين محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

الأمر لم يتوقف عند الضبط فقط، بل بادر رجال الأمن بفتح التحقيق لبيان مدى ارتباط المتهمين بشبكات تهريب أو مشروعات تنقيب غير مرخصة، خاصة أن عمليات كهذه عادةً تكون مرتبطة بجهات وملايين من المتاحف أو المهربين. كما أن العقوبات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لمحاربة سرقة الآثار والمحافظة على تراث البلاد.

تواصل السلطات مع الجهات المعنية، وأكدت أن الحملة ستتواصل بشكل مستمر لضبط كل من يعبث بمخزون التراث الثقافي، مع التأكيد على أن القانون لن يرحم أي حق بسيادة الدولة على آثارها، وأن العقوبات ستظل رادعًا لكل من يحاول استغلال الظروف والخدمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب التاريخ.

هذه القضية ليست الأولى من نوعها، ولكنها تبرز أهمية تعزيز الوعي لدى السكان، وضرورة التصدي لظاهرة التنقيب غير المشروع التي باتت تهدد تاريخ مصر الغني وكنوزها الأثرية التي تعتبر ثروة قومية يُفترض حمايتها وصيانتها للأجيال القادمة.