أظهرت مستندات رسمية تفاصيل عملية تحايل علمي نفذتها أستاذة مساعدة وزميلة لها بدرجة مدرس بكلية التربية في جامعة الفيوم، بهدف الحصول على درجات علمية أعلى بالمجلس الأعلى للجامعات دون المرور على اللجان المختصة بالطرق النظامية.
تقدمت الباحثتان بخمسة أبحاث مشتركة إلى المجلس الأعلى للجامعات للحصول على الترقية؛ حيث سعت الأولى للترقي إلى درجة أستاذ للمرة الثانية، بينما استهدفت الثانية الترقية لدرجة أستاذ مساعد. واعتمدت الخطة على الادعاء بأن الأبحاث منشورة في مجلات علمية عالمية متميزة مصنفة ضمن قواعد البيانات الدولية مثل سكوبس وويب أوف ساينس.
وفقًا للوائح المعمول بها، فإن الأبحاث المنشورة في تلك المجلات المعترف بها تعفى من إعادة التحكيم باللجان العلمية الدائمة بوصفها أبحاث تميز علمي. إلا أن فحص اللجنة التخصصية العليا لكليات التربية أثار شكوكاً حيال أحد الأبحاث، مما دفعها إلى إحالة الملف كاملاً إلى اللجنة العلمية الدائمة للتربية المقارنة والإدارة التعليمية.
كشف تقرير اللجنة العلمية، الذي وقعه أعضاؤها برئاسة المقرر وأمين اللجنة وباقي الأعضاء، عن وجود تزوير واسع النطاق تضمن استخدام مواقع إلكترونية وهمية ومستنسخة تحاكي دور النشر الدولية. وأوضحت التحقيقات تقديم معرفات كائن رقمي غير صحيحة وخطابات قبول مزورة منسوبة زورا للمجلات الأصلية.
أكدت اللجنة بعد مطابقة الأوراق بتقرير المكتبة الرقمية أن الأبحاث الخمسة غير منشورة نهائياً في أي مجلة عالمية، وأن بيانات النشر والمعرفات الرقمية خالفت القواعد المنظمة للدورة الرابعة عشرة، ما يمثل إخلالاً جسيماً بالأمانة العلمية والإضرار بسمعة المؤسسات البحثية.
رفع تقرير اللجنة إلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي أحاله بدوره إلى الدكتور شريف العطار، القائم بعمل رئيس جامعة الفيوم. وأصدرت إدارة الجامعة قراراً فورياً بإحالة عضوي هيئة التدريس للتحقيق تمهيداً لعرضهما على مجلس التأديب.
