شركات البورصة المصرية تجذب 45 مليار جنيه لتمويل توسعاتها بدون قروض
سجلت زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية حصيلة إجمالية بلغت نحو 44.897 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2026. وتؤكد البيانات الصادرة عن البورصة، والتي تغطي كافة أنواع زيادات رؤوس الأموال، أن هذه الموارد المالية الجديدة وُجهت لدعم القواعد التمويلية للشركات المقيدة وتعزيز خططها الاستثمارية دون اللجوء إلى الاقتراض المصرفي أو تكبد أعباء فوائد البنوك.
وتوزعت هذه الحصيلة على مدار الشهور الأحد عشر بقيم تباينة، حيث تصدر شهر أبريل 2026 قائمة الأعلى قيمة مسجلاً نحو 14.372 مليار جنيه. وفي المقابل، سجل شهر نوفمبر نحو 5.014 مليار جنيه، متراجعاً بشكل طفيف عن حصيلة شهر أكتوبر التي بلغت 7.013 مليار جنيه، بينما سجلت زيادات شهر سبتمبر 4.391 مليار جنيه، وشهر أغسطس 1.014 مليار جنيه، وبلغت في شهر يوليو 7.017 مليار جنيه.
وعلى صعيد النصف الأول من العام نفسه، بلغت زيادات رؤوس الأموال خلال شهر يونيو نحو 1.538 مليار جنيه، وفي مايو 3.108 مليار جنيه، بينما شهد شهر مارس أدنى المستويات بقيمة 308 ملايين جنيه، وفبراير 431 مليون جنيه، ويناير 691 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، شهد يوم 12 نوفمبر 2026 تنفيذاً بارزاً لزيادة رأس مال بنك قناة السويس، وفقاً لبيانات البورصة الرسمية، حيث ارتفع عدد الأسهم من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 500 مليون سهم، وبلغت قيمة الزيادة الإجمالية في رأس المال 5 مليارات جنيه.
وتكتسب هذه العمليات التمويلية أهمية بالغة للشركات المقيدة، إذ تتيح لها تعزيز مواردها المالية وتوفير سيولة إضافية تُوجه مباشرة نحو التوسعات الاستثمارية، وتمويل المشروعات الجديدة، وتطوير الأنشطة القائمة، فضلاً عن دعم المركز المالي وسداد الالتزامات بحسب الغرض المحدد لكل زيادة.
كما تسهم زيادة رأس المال في تعزيز قدرة الكيانات الاقتصادية على تمويل خطط النمو والتوسع بمعزل عن الاعتماد الكامل على الاقتراض المصرفي، مما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتوفير موارد ذاتية لمواجهة احتياجات التشغيل والاستثمار. وتتنوع الآثار المالية لكل زيادة بحسب طبيعتها، سواء كانت نقدية أو عبر أسهم مجانية، فضلاً عن استخدامات حصيلة الزيادة في كل شركة على حدة.
