تستعد البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري لاحتضان حزمة من الأحداث الاقتصادية والشركاتية الهامة، تتصدرها التطورات المالية لشركات القطاع الدوائي والمناجم، إلى جانب تطورات قانونية تخص قطاع الطباعة والتغليف.
وتبرز في مقدمة هذه الأحداث انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية يوم الأحد 15 نوفمبر، لمناقشة مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه. وتبلغ قيمة الزيادة 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وسط خطط لتمويلها نقدًا عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع إتاحة تداول حق الأولوية دون مصاريف إصدار، بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 19 أكتوبر 2026.
ويتضمن جدول أعمال جمعية النيل للأدوية استعراض الدراسة التفصيلية لمبررات الزيادة وأوجه استخدام حصيلتها والعوائد المنتظرة منها، فضلاً عن تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لنتائج الاكتتاب، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الإدارية لتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب ومراحل طرح الأسهم غير المغطاة.
وفي السياق ذاته، يشهد يوم الأحد 15 نوفمبر بدء صرف القسط الثاني من التوزيع النقدي لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بواقع 1.25 جنيه للسهم. ويأتي هذا الصرف استكمالاً للكوبون النقدي الإجمالي البالغ 2.50 جنيه للسهم والموزع على قسطين متساويين، حيث سبق صرف القسط الأول اعتباراً من 16 أغسطس 2026 عقب انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم في منتصف أغسطس.
أما في يوم الاثنين 16 نوفمبر، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنهاية جلسة التداول، تمهيداً لبدء صرف الكوبون رقم 5 بقيمة تقارب 0.35 جنيه للسهم اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري.
وعلى الصعيد القانوني والنزاعات التجارية، تشهد أجندة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر نظر الدعوى القضائية المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت رقم 23 لسنة 2026 كمنازعة تنفيذ. تطالب الدعوى ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني الذي جرى في 29 أغسطس 2026 وما ترتب عليه من آثار قانونية، وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابق تأجيل نظر الدعوى إلى هذا التاريخ بناءً على طلب الدولة للاطلاع وإعلان المدعى عليه الرابع.
