أقدم جافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المحكوم عليهم في الولاية، والبالغ عددهم 548 سجينًا، لتصبح عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، مستخدمًا بذلك صلاحياته الدستورية الممنوحة له في منح الرأفة.
وفي رسالة وجهها لتوضيح أسباب قراره، أكد نيوسوم أنه يتخذ هذا الإجراء إيماناً راسخاً بأن القتل برعاية الدولة يتنافى مع قيم كاليفورنيا، ويقوض أسس النظام القانوني، ويحط من قدر الجميع، مضيفاً بعد نحو ثلاثة عقود من العمل العام أن الحكومة لها حدود واضحة فيما يمكنها تحقيقه بشكل عادل.
ووصف حاكم الولاية نظام تطبيق عقوبة الإعدام بأنه فاشل بكل المقاييس ولا يمكن تطبيقه بشكل عادل، مشيراً إلى أن ذلك أدى تاريخياً إلى إدانة أشخاص أبرياء. وأوضح أن السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط يظل أشد عقوبة يمكنه فرضها قانونياً وتستطيع الدولة تنفيذها من منظور أخلاقي.
وأقر نيوسوم بأن قراره سيثير غضب وألم بعض سكان الولاية، مؤكداً أن هذا الأمر سيظل يشكل عبئاً ثقيلاً عليه دائماً. وقال في هذا السياق: “يمكننا الآن ترك هؤلاء المدانين ليموتوا في طي النسيان، بينما نظل نحن نتذكر الضحايا ونكرم ذكراهم إلى الأبد”.
ويُعد هذا الإجراء خطوة رمزية إلى حد كبير داخل ولاية لم تُنفذ فيها أي عملية إعدام منذ عام 2006، على الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى احتمال توفير ملايين الدولارات سنوية من تكاليف التقاضي الباهظة. وكانت كاليفورنيا التاريخية تضم أكبر عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فيما لم يُعدم سوى 13 سجينًا فقط منذ أن أعاد الناخبون إقرار العقوبة في عام 1978، قبل أن يصدر نيوسوم قراراً سابقاً بوقف تنفيذها في عام 2019.
ويأتي هذا القرار الحاسم في وقت يقضي فيه نيوسوم، القيادي الديمقراطي في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان بالولايات المتحدة، الأشهر الأخيرة من ولايته حيث لا تسمح له القوانين بالترشح لفترة جديدة، بينما يُتداول اسمه كمرشح محتمل للرئاسة في عام 2028. بالتزامن مع ذلك، تشهد الولايات المتحدة تزايداً في عمليات الإعدام على مستوى البلاد، عقب عملية إعدام فاشلة لامرأة في ولاية تينيسي أواخر سبتمبر، ومقترحات لتنفيذ عمليات إعدام إضافية في ولايات إنديانا وفلوريدا وألاباما.
