وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لوائح اتهام رسمية ضد عشرة أشخاص يُزعم أنهم غير مواطنين، بتهم تتعلق بالاحتيال الانتخابي والتسجيل غير القانوني والإدلاء بأصوات في الاستحقاقات الانتخابية.
بهذه التطورات القضائية الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي للمتهمين في إطار هذا التحقيق الواسع النطاق إلى ثمانية وعشرين شخصًا. وأفاد الادعاء بأن المشتبه بهم تعمدوا تقديم ادعاءات كاذبة تفيد بحصولهم على الجنسية الأمريكية، تمكنوا من خلالها من التسجيل في قوائم الناخبين والإدلاء بأصواتهم.
وتضمنت قائمة المتهمين الجدد أسماء بارزة من جنسيات مختلفة؛ من بينهم أليكسندر مونيوز، وهو مواطن يحمل الجنسية البليزية، جرى توقيفه من قبل عناصر الأمن الداخلي داخل منزله الواقع في مدينة كوميرس يوم التاسع عشر من أكتوبر. وتشير التحقيقات إلى أن مونيوز سجل للتصويت بطريقة احتيالية خلال عام 2019، وشارك بأصواته في الانتخابات أعوام 2020 و2022 و2024.
كما شملت الاتهاات كلا من محمد خان، وهو مواطن باكستاني يقيم في مدينة أنهايم، وآنا دومينجيز، المواطنة السلفادورية المقيمة في لونج بيتش. ويزعم الادعاء أن دومينجيز قامت بالتسجيل غير القانوني للتصويت عام 2006، إضافة إلى تقديم بيانات كاذبة في أوراق طلب التجنس الخاصة بها لاحقًا.
من جانبه، أعلن كبير المدعين في لوس أنجلوس، بيل إسايلي، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن هذه الحملة القضائية تأتي ضمن جهود عملية تحمل اسم حماية التصويت. وأوضحت السلطات المعنية أن المشتبه بهم تم تحديد هوياتهم بالاستناد إلى قائمة موسعة تضم أكثر من عشرين ألف شخص يشتبه في كونهم غير مواطنين، وجد أنهم سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وفي السياق ذاته، يواجه المتهمون حزمة من التهم الفيدرالية الثقيلة، التي تتضمن الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة في طلبات الحصول على الجنسية والتجنس. وفي المقابل، لا تزال الجهات الأمنية تبحث عن مشتبه بهما آخرين أُعلنا فارين من وجه العدالة، وهما أكسل بريرا جارسيا، وهو مواطن جواتيمالي من بيكو ريفيرا، وإرنستو جوتيريز روفالكابا، وهو مواطن مكسيكي يقيم في منطقة ويلمنجتون.
